بنوك لبنان تستنكر: حملة تجنٍ ممنهجة وافتراء محض يستهدفنا
اعتبرت جمعية مصارف لبنان “أن القطاع المصرفي يتعرض أخيراً لحملة تجن ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته وإلى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان”، مؤكدةً “أن التعرض لأي مصرف هو تعرض للقطاع في رمته، خصوصاً أنه ينم عن افتراء محض وعن مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحةوأعلن مجلس إدارة الجمعية في بيان “استنكاره واستهجانه لما قيل في حق بنك عودة، الذي يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء كافة في لبنان، وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان”.
ونبّه “أصحاب هذه الحملات إلى ما قد تسببه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقومات الاقتصاد اللبناني”.
ناشدت الجمعية الفعاليات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلي بالمسئولية “الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصًا على مصالح الوطن والمواطنين”وكان أقر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.
ذكر أن التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة. ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.
وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيًا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب. ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليًا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، خصوصًا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
