بنوك تخالف تعليمات البنك المركزي

بنوك تخالف تعليمات البنك المركزي

خالفت عدد من البنوك في مصر تعليمات  البنك المركزي المصري بشأن تسهيل فتح حسابات للعملاء الجدد

واشتكي عدد من العملاء لـ قناة صباح البنوك من عدم تيسير بعض البنوك لفتح الحسابات لهم

الدولار إلي أين بعد تراجعه في السوق السوداء

ما هي مزايا وعيوب التعويم وخبر مهم من رئيس الوزراء والتضخم

ورفضها فتح حسابات للطلبة، وربات المنازل، ومن يحملون رقم قومي بدون عمل

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدر  البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات

يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر

شكاوي العملاء

وطالب مصدر مسئول بـالبنك المركزي المصري العملاء بتوجه لشكاوى إلي البنك المركزي في حالة رفض البنك فتح حساب للعميل

ونوه المصدر إلي أن هناك تعليمات واضحة للبنوك بفتح حسابات للعملاء وتيسير ذلك

وقال أن المنشآت متناهية الصغر واصحاب الحرف والمهن الحرة يمكنهم فتح الحسابات

باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى نشاطاً اقتصادياً في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية

وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.

وأوضح أن هذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية

بكافة فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية

مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال …إلخ )،

واستمراراً للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية وبهدف منح مزيداَ من المرونة في التعامل مع العملاء

التعامل مع البنوك

وقال المصدر أن مبادرة  البنك المركزي المصري تأتي لحل المشاكل التي تواجه المواطنين

خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، حيث شملت الارشادات انه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل:

الوظيفة او العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء

بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة

كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.

وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري

أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدا ابتدائياً، أو عقد إيجار.

واهتم هذه الارشادات بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة،

وتم معالجة كافة التحديات التي كانت تواجههم أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل:

التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك وغيرها من الطرق المتاحة.