بنوك أوروبا تواجه خسائر قروض تتجاوز 400 مليار يورو بسبب كوفيد
خلص تقريران بحثيان اليوم الثلاثاء إلى أن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيسبب زيادة كبيرة في خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، إذ تقدر الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 400 مليار يورو (458 مليار دولار).
وأفاد تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة مودي للتصنيف الائتماني بأن القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة في أوروبا، التي زادت بأكثر من 20 بالمئة بين نهاية 2014 ويونيو حزيران 2019، هي الأكثر تهديدا.
وفي سياق منفصل، قال تقرير من أوليفر وايمان إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 800 مليار يورو إذا اضطرت المنطقة لفرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.
وقالت شركة الاستشارات المالية إن هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و2014 لكنها تقل بنسبة 40 بالمئة عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2010.
وقال كريستيان إدلمان الرئيس المشارك للخدمات المالية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى أوليفر وايمان ”لن تقوض الجائحة القطاع المصرفي الأوروبي على الأرجح لكن الكثير من البنوك ستتجه نحو ‘وضع معقد‘ مع ضعف الإيرادات بشدة“.
ووفقا لتقرير موديز الذي استند إلى بيانات جمعتها هيئة البنوك الأوروبية، فإن 14 من النظم المصرفية الأوروبية الكبيرة منكشفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة.
وبحسب التقرير، فإن البنوك في جنوب أوروبا هي الأكثر انكشافا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما لا يتجاوز معدل انكشاف النظم المصرفية الكبيرة مثل ألمانيا وبريطانيا 15 بالمئة وهو المتوسط الأوروبي.
وأشار إلى أن بنوكا في إسبانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا هي الأعلى انكشافا للقروض الاستهلاكية غير المؤمنة.
يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك
يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 21 يوليو 2020.
