بنك مصر يخفض العمالة 50% بداية من يناير القادم لمواجهة كورونا
يبدا بنك مصر خفض العمالة بداية من يناير المقبل بنسبة 50% وذلك لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات وصلت للفروع اطلع مصراوي عليها.
وقرر البنك أن يكون العمل بنسبة 50% حضور و50% تخفيض عمالة والعمل بالحد الأدنى حتى لو كان بأقل من 50% مع مراعاة العمل من المنزل لغير المتواجدين بمقر المنطقة بعد توفير الوسائل اللازمة لذلك.
وذكرت التعليمات أن هذه الإجراءات ستطبق اعتبارًا من أول يناير القادم بهدف الحفاظ على سلامة صحة الموظفين والعملاء.
وكانت البنوك عاودت الصيف الماضي العمل بنسبة تتراوح بين 70% إلى 100% من إجمالي طاقتها القصوى بالفروع وذلك مع إنحسار الفيروس وتراجع عدد الإصابات.
ووفقًا للتعليمات فإنه من الضروري استنفاذ المتبقي من رصيد إجازات الموظفين في العام الجاري 2020 لمن ينطبق عليهم شروط تخفيض العمالة.
وذكرت التعليمات إن على كل موظف تسجيل إجازة تخفيض العمالة المحددة له على النظام الإجازات بعد التأكد من استنفاذ رصيد إجازات 2020.
وبحسب التعليمات فإن فروع البنك ذات المساحات الصغيرة والوحدات الخاصة، تطبق المنطقة التابع لها العمالة خطة لتخفيض العمالة بتلك الفروع معتمدة على احتياطي المصرفي الموجود بها أو التبادل بينهما وبين الفروع الكبيرة بنفس المنطقة في تدعيم تلك الفروع لتخفيض عمالة نظرا لكون هذه الفروع والوحدات ذات هيكل محدود.
وشملت التعليمات استمرار الموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة، في إجازات مرضية حسب تقييم الحالة كما هو متبع حاليا.
وسيكون لكل مدير عام منطقة اتخاذ ما يلزم لوضع وتحديد الحد الأمثل من العمالة لتسيير الأعمال بكل فرع حسب ظروف كل منطقة وحسب ظروف كل فرع وبما لا يؤثر سلبا ولا يمثل تعارض مع أداء الخدمة للعملاء بالمستوى اللائق، بحسب التعليمات.
ونبهت التعليمات على ضرورة تطبيق واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالعملاء أو الموظفين أو مكان العمل وطبقا للتعليمات والمنشورات والتعميمات الصادرة في هذا الشأن.
