بنك تنمية الصادرات يعتزم تدشين ذراع التخصيم الشهر المقبل
أعلنت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، هيكل مساهمى الذراع الاستثمارية الجديدة العاملة بمجال التخصيم، والمقرر إطلاقها خلال الربع الثانى من العام الجارى، ضمن خطة للتوسع فى دعم وتمويل المصدرين.
ويجرى تأسيس الشركة الجديدة برأسمال يصل إلى 50 مليون جنيه كمرحلة أولى، قابل للزيادة وفقاً لتطور النشاط خلال الفترة المقبلة.
وقالت «سلطان» فى تصريحات إن مصرفها يستحوذ على حصة حاكمة نسبتها 60% من رأسمال الشركة، ويتوزع الباقى بنسبة 15% لشركة ضمان الصادرات التابعة، و15% لبنك الاستثمار القومى، و10% للبنك الأهلى المصرى.
وأضافت أنه تم الحصول على الموافقات المبدئية للتأسيس، ومن المرجح حسم التراخيص والموافقات النهائية، خلال الشهر المقبل.
وأوضحت رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، أن تأسيس الذراع الاستثمارية الجديدة يأتى فى إطار هيكلة شاملة للشركة المصرية لضمان الصادرات، شملت تغيير الإدارة ووضع استراتيجية جديدة تركز على تفعيل نشاطها الأساسى الخاص بمباشرة أعمال التأمين والاستعلام وتحصيل الديون، مع فصل نشاط التخصيم فى شركة جديدة يتبعها إما تأسيس ذراع مستقلة للتأجير التمويلى، أو ضمه لشركة التخصيم، وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إن البداية جاءت بنشاط التخصيم لتكامله مع الهدف الرئيسى للبنك، والخاص بدعم الصادرات المصرية وتوفير السيولة للمصدرين.
وأكدت أن دخول بنكى «الأهلى» و«الاستثمار القومى» يعزز النمو السريع لحجم أعمال الكيان المرتقب، من خلال التكامل والتناغم بين خبرات البنوك الثلاثة، بجانب الشركة المصرية لضمان الصادرات.
ويعد نشاط التخصيم إحدى الركائز لتوفير رأس المال العامل، وتسريع دورته من خلال شراء الحقوق المالية الحالية أو المستقبلية للشركات والتجار، بغرض توفير السيولة لمقابلة التوسعات المختلفة. وحقق نشاط التخصيم نمواً بنسبة 8.9% خلال ديسمبر الماضى، لتبلغ قيمة الأوراق التجارية التى تم خصمها لصالح العملاء نحو 1.094 مليار جنيه، مقابل 1.005 مليار فى ديسمبر 2018، وسجل استقرارًا خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2019، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 10.584 مليار جنيه، مقارنة مع 10.589 مليار فى الفترة ذاتها من العام قبل الماضى.
