بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير ضمن النطاق السالب.
أعلن بنك اليابان عن تعديل سيطرته على عائدات السندات يوم الثلاثاء، حيث أعاد تعريف الحد الأعلى للعائدات بنسبة 1٪ كحد أقصى مع توفير مساحة للمخصصات بدلاً من تطبيق سقف صارم.
وفي نهاية اجتماعه الذي استمر يومين، أكد بنك اليابان أنه سيحتفظ بهدفه الحالي لعائدات سندات الحكومة لأجل 10 سنوات حوالي 0٪، وذلك ضمن برنامجه للتحكم في العائدات. وعلى الرغم من ذلك، قام بتغيير لغة السقف العائد بنسبة 1٪ لتصبح “مرجعية”. وهذا يمثل تغييرًا عن التعهد السابق بشراء السندات بنسبة 1٪ يوميًا، والذي يعد موقفًا ثابتًا على هذا المستوى.
وأيضًا، قرر بنك اليابان عدم تغيير معدلات الفائدة السالبة الحالية عند -0.1٪، وهو ما كان متوقعًا. وقد رفع توقعاته لمعدل التضخم للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025.
فيما يتعلق بالأسواق، ارتفعت قيمة الين خلال الليل بعدما أفادت صحيفة نيكي بالتحرك المحتمل للسماح بعائدات أعلى، في حين انخفضت قيمة الين بعد القرار إلى ما دون مستوى 150 مقابل الدولار. وهذا يشير إلى أن اللاعبين في السوق لا يزالون يرون أن بنك اليابان ملتزمًا بقوة بسياسة التحفيز، مما يميزه عن البنوك المركزية العالمية.
في أعقاب القرار، تراجعت قيمة الين إلى حوالي 149.42 ين مقابل الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا عند 148.81 قبل القرار.
أما بالنسبة لمؤشر نيكي الذي يضم 225 شركة، فقد حقق مكاسب هامشية وارتفع بنسبة 0.17٪ إلى 30749 نقطة.
لم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية ذات الأجل 10 سنوات بعد الإعلان، إذ ارتفعت العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم لتصل إلى 0.955٪، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2013.
عبر هيديو كومانو، الاقتصادي في معهد داي-إيتشي للأبأن هذا التعديل الذي أعلن عنه بنك اليابان يعكس تغييرًا في النهج المتبع للتحكم في عائدات السندات. بدلاً من تطبيق سقف صارم للعائدات بنسبة 1٪، سيتم الآن استخدام هذه النسبة كمرجع، مما يتيح للمخصصات مساحة للتحرك. يعني هذا أنه إذا ارتفعت عائدات السندات فوق 1٪، فقد يتم تقديم المزيد من الدعم المالي للأسواق للحفاظ على استقرارها.
قد يؤدي هذا التغيير في النهج إلى تخفيف بعض القلق بشأن تأثير سياسة التحكم في عائدات السندات على الأسواق المالية والاقتصاد الياباني بشكل عام. وقد رأى بعض المتداولين ارتفاع قيمة الين في البداية بعد هذا الإعلان، ولكنها انخفضت فيما بعد. هذا يشير إلى أن السوق ترى أن بنك اليابان لا يزال ملتزمًا بسياسته التحفيزية.
قد يكون لهذا التغيير تأثير على أسواق السندات الحكومية اليابانية، حيث قد يرتفع عائد السندات بعد هذا الإعلان. وقد ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية ذات الأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2013.
بشكل عام، يعكس هذا الإعلان استمرار التزام بنك اليابان بتيسير السياسة النقدية ودعم الاقتصاد. ومن المتوقع أن يستمر البنك في مراقبة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
