بنك الجزائر يرصد تطورات الاقتصاد العالمي

بنك الجزائر يرصد تطورات الاقتصاد العالمي

رصد التقرير السنوي لبنك الجزائر التطورات العالمية للاقتصاد العالمي

وأوضح أن سنة 2023 مثلت 2023 فترة نقاهة للاقتصاد العالمي، والذي لا يزال يعاني من آثار وباء كوفيد- 19 والتوترات الجيوسياسية وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

في حين بلغ التضخم ذروته في العام السابق، أخذ في الانخفاض بسبب تبدد صدمات الأسعار، ولا سيما تلك المتعلقة بأسعار الطَاقة؛ إذ أدى رفع المعدَلات التَوجيهية إلى مستويات تقييدية للغاية كجزء من سياسة ال تَشديد النَقدي التي تتبعها البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

وقد أعاقت عدة قوى هذا وقد أعاقت عد ة قوى هذا الأخير، مثل التَداعيات المترسخة للوباء، والصراع الروسي الأوكراني الذي يثقل كاهل الطَاقة والتجارة، والتَجزئة التَدريجيَة للاقتصاد العالمي. كما يضاف إلى ذلك السحب التَدريجي للدعم المالي خلال الأزمة الصحيَة في سياق ارتفاع الديون، فضلا عن حدوث ظواهر مناخية شديدة ساهمت في تباطؤ ديناميكية النمو.

وعليه، تباطأ معدل النمو العالمي سنة 2023 إلى ٪3,2 بعد أن كان يقَدَر ب 3,5 ٪ سنة 2022 . وقد كانت الاقتصادات المتقدمة الأكثر تضررا، حيث انخفض معدَل النمو من 2,6 ٪ في السنة السابقة إلى . ٪1,6 سنة 2023 هذا وقد تمكنت اقتصادات البلدان الناشئة والنامية من الحفاظ على نمو مستقر نسبيا

هذا وقد تمكنت اقتصادات البلدان الناشئة والنامية من الحفاظ على نمو مستقر نسبيا قدر ب 4,3 ٪، إلاّ أنّ التفاوتات الإقليمية لا تزال قائمة. أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد قدّرت نسبة النمو ) 2,3 ٪  في حين بلغت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  3,4 ٪ أما في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى  2,0 ٪ وقد شهدت وتيرة النَمو تباطؤا ملحوظا، مما يزيد من حدة التفاوتات الاقتصادية بين المناطق.

نمو الاقتصاد العالمي

وبالموازاة، وعلى الرغم من السياق الاقتصادي العالمي القاتم، سجل سوق العمل مرونة بشكل

مفاجئ، إذ أدى نمو العمالة إلى خفض معدل البطالة والعجز في التوظيف إلى ما دون مستويات

ما قبل الجائحة، لا سيما على مستوى الاقتصادات المتقدمة. فبلغ معدل البطالة العالمي 5,1 ٪ سنة 2023 ، وهو ما يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة بالسنة السابقة.

وفي حين أن معدلات النَشاط الاقتصادي تتعافى من أدنى مستوياتها بسبب الجائحة، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين الفئات في سوق العمل. وتساهم هذه الفوارق، التي أصبحت أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة، في اختلال التوازن البنيوي الذي يتسع هناك.

بعيدا عن التقدم المحرز في العقود الماضية، أدت الجائحة والحرب في أوكرانيا وتفاقم الصدمات المناخية إلى عودة مفاجئة لازدياد معدَلات الفقر.

ففي سنة 2023 ، وصل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في جميع أنحاء العالم إلى

مستوى ينذر بالخطر: إذ يعيش قرابة 700 مليون شخص بأقل من 2,15 دولار في اليوم، وهو رقم يشكل تحديا كبير لتحقيق أهداف التنمية، لا سيما في بلدان الجنوب.

أسعار المواد الأولية

كما تم يَزت سنة 2023 بانخفاض كبير في أسعار المواد الأولية، ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والظروف الجوية الأكثر ملاءمة مقارنة بسنة 2022 .

ونتيجة لذلك، انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بنسبة ٪25 تقريبا مقارنة بسنة 2022 ، مسجلة أكبر انخفاض منذ صدمة الجائحة.

وفي هذا السياق، شهدت سنة 2023 انخفاضا ملحوظا في التضخم العالمي، بعد تسجيله ارتفاعا

سنة 2022 . في نهاية الفترة، انخفض معدل التضخم العالمي من 8,9 ٪ إلى 6,2 ٪، وهو منحى لوحظ في غالبية البلدان، ويرجع الفضل في ذلك، جزئيا، إلى تشديد السياسات النقدية في العديد من البلدان، حسب الحالة.

البنوك المركزية

لجأت العديد من البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم الى رفع المعدلات التَوجيهية من أجل استعادة استقرار الأسعار. فعلى سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدَلاته التَوجيهية أربع مرات ليصل إلى 5,5 ٪ في الولايات المتحدة، الحد الأعلى للنطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية  في حين رفع البنك المركزي الأوروبي معدَلاته التَوجيهية ست مرات ليبلغ ٪4,5 بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

أمَا فيما يخص سوق الصَرف، فقد شهدت سنة 2023  ديناميكية مختلفة عن السنة السابقة،

إذ سجل الجنيه الإسترليني والأورو ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة قدرها 0,7 ٪ و 2,8 على التوالي مقارنة بسنة 2022 . ويتباين هذا الأداء مع وضع الين الياباني والرنمينبي الصيني،  اللذين عانيا من انخفاضات كبيرة بنسبة 6,5 و 4,9 ٪ خلال نفس الفترة. إن إحجام اليابان عن رفع أسعار الفائدة والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين بعد جائحة كوفيد – 19 تعد الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة عملتيهما