الوطني العراقي يحافظ على تصنيفه الائتماني مع نظرة مستقرة
الوطني العراقي يحافظ على تصنيفه الائتماني مع نظرة مستقرة
أعلنت وكالة “كابيتال إنتليجنس” للتصنيفات الائتمانية عن تأكيدها للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (LT FCR) والتصنيف الائتماني قصير الأجل بالعملة الأجنبية (ST FCR) للبنك الوطني العراقي عند درجة “B”، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت الوكالة تصنيف البنك المستقل (BSR) عند “b-“، وتصنيف القوة المالية الأساسية (CFS) عند “bb”، ومستوى الدعم الاستثنائي (ESL) عند مستوى معتدل.
استقرار التصنيف المحلي والعالمي
أكدت الوكالة أيضًا تصنيف البنك الوطني العراقي على المستوى المحلي عند “iqA” للتصنيف طويل الأجل، و”iqA1″ للتصنيف قصير الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس هذه التقييمات العوامل الداعمة والمقيدة ذاتها التي تؤثر على تصنيف القوة المالية الأساسية.
يُصنف التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية للبنك بدرجة واحدة أعلى من تصنيفه المستقل، مما يعكس احتمالية معتدلة للحصول على دعم استثنائي من البنك الأم، كابيتال بنك الأردني، الذي يمتلك نسبة 23.97% من أسهمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ورغم استعداد كابيتال بنك لتقديم الدعم، فإن قدرته المالية قد تكون محدودة بسبب قيود حجم ميزانيته العمومية.
نقاط القوة والقيود
يستند التصنيف المستقل للبنك إلى تصنيف قوته المالية الأساسية “bb”، وهو أعلى تصنيف يُمنح لأي بنك عراقي، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر البيئية التشغيلية (OPERA) عند “c+”، مما يشكل عامل ضغط على تصنيفات جميع البنوك العراقية.
من أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها البنك الوطني العراقي:
– الدعم الإداري والمالي من البنك الأم
– جودة الأصول الائتمانية والقروض
– معدلات كفاية رأس المال القوية ونسبة الرافعة المالية
– السيولة العالية بفضل قاعدة ودائع العملاء المتنامية
– تحسن الربحية على المستويين التشغيلي والصافي
في المقابل، تشمل القيود التي تؤثر على التصنيف:
– ارتفاع مخاطر الائتمان بسبب البيئة التشغيلية الصعبة والمخاطر السيادية العراقية
– التركيز العالي في الأصول وودائع العملاء
– صغر حجم الميزانية العمومية مقارنة بالسوق
– المخاطر النظامية المرتفعة وضعف الإطار الرقابي والإشرافي، رغم التحسن التدريجي
مكانة قوية في السوق العراقي
يُعد البنك الوطني العراقي أحد البنوك الرائدة في القطاع الخاص ضمن نظام مصرفي عراقي يهيمن عليه القطاع الحكومي. وبفضل الإدارة الفنية من كابيتال بنك الأردني، نجح البنك في بناء سمعة جيدة وجذب حجم أعمال قوي، ما ساهم في توسيع قاعدة الودائع والقروض. كما أن تبني ممارسات فعالة لإدارة المخاطر ساهم في حماية ملفه الائتماني رغم التحديات الاقتصادية والسياسية في العراق.
المخاطر الائتمانية والسيولة
رغم تحقيق البنك نمواً معتدلاً في السنوات الأخيرة، إلا أن القروض غير المنتظمة (المرحلة 3) ارتفعت بأكثر من الضعف لتصل إلى 4.1% من إجمالي القروض في عام 2024، بسبب تصنيف قرضين لشركات كقروض غير منتظمة. ويتوقع البنك استرداد جزء من هذه الديون خلال عام 2025. ومع ذلك، تظل جودة الأصول الائتمانية قوية نسبياً مقارنة بمستوى التصنيف، حيث توفر مخصصات القروض المتعثرة تغطية كاملة لهذه الديون.
يواجه البنك أيضاً مخاطر سيادية عراقية كبيرة بسبب استثماراته في السندات الحكومية العراقية والاحتياطات المودعة لدى البنك المركزي العراقي، حيث تصنف هذه الأصول ضمن المخاطر السيادية وفقاً لمعايير التصنيف، مما يزيد من مخاطر التركيز، لا سيما في ظل ارتفاع مخاطر الائتمان السيادي في العراق.
قوة السيولة والتمويل
تظل سيولة البنك وهيكل تمويله من نقاط قوته، حيث نجح في زيادة ودائع العملاء على مدار السنوات الأربع الماضية، على عكس العديد من البنوك المنافسة. ويُعزى ذلك إلى توسع شبكة الفروع وتعزيز الثقة في البنك كوجهة مصرفية آمنة.
تُشكل ودائع الحسابات الجارية والتوفير النسبة الأكبر من مصادر تمويل البنك، مما يعكس دوره المتزايد في الوساطة المالية داخل الاقتصاد العراقي. ورغم انخفاض تركيز الودائع، إلا أنها لا تزال مرتفعة نظراً لطبيعتها المؤسسية، لكن المخاطر المرتبطة بها يتم تخفيفها عبر الاحتفاظ بأصول سائلة كبيرة تشمل الأرصدة لدى البنك المركزي والسندات الحكومية القابلة للتداول.
تحسن رأس المال والربحية
تحسن رأس المال والرافعة المالية للبنك في عام 2024، بعد أن قام بزيادة رأس ماله المدفوع إلى 400 مليار دينار عراقي، مما رفع نسبة كفاية رأس المال إلى 25%. ويعكس هذا النمو الملحوظ جزئياً تصنيف الأصول منخفضة المخاطر مثل السندات الحكومية العراقية وأرصدة البنك المركزي العراقي.
على صعيد الربحية، تحسن أداء البنك بفضل نمو الإيرادات التشغيلية، مستفيداً من ارتفاع صافي دخل الفوائد والرسوم والعمولات. كما استفاد من انخفاض تكلفة الأموال وتوسع الهوامش الربحية، مما عزز الربحية التشغيلية والصافية. ورغم المنافسة المتزايدة من دخول بنوك أجنبية أخرى إلى السوق، من المتوقع أن تظل ربحية البنك قوية مقارنة بمستوى تصنيفه، مدعومة بكفاءة التشغيل الجيدة والقدرة العالية على امتصاص المخاطر.
تحديات البيئة التشغيلية
تعكس المخاطر البيئية التشغيلية في العراق درجة عالية من عدم الاستقرار، نظراً للتقلبات الاقتصادية، وضعف الهياكل المالية، وعدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن التحديات السياسية والتنظيمية. ورغم أن الاقتصاد العراقي بدأ في التعافي عام 2024 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط، إلا أن مخاطر الائتمان لا تزال مرتفعة، كما أن القطاع المصرفي يعاني من ضعف التطوير وسيطرة البنوك الحكومية غير القادرة مالياً، مما يزيد من المخاطر النظامية.
رؤية مستقبلية مستقرة
في ظل هذه الظروف، يعكس تأكيد التصنيفات مع نظرة مستقبلية مستقرة قدرة البنك الوطني العراقي على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية، مستفيداً من دعمه الإداري والمالي من البنك الأم، بالإضافة إلى قوته في السيولة وجودة الأصول. ومع استمرار التحسن في الأداء المالي وزيادة ثقة العملاء، يظل البنك في موقع قوي لمواصلة النمو في السوق العراقية.
