الهلالي على الفيسبوك: العقاري يطرح 500 الف كارت “ميزة” 2020
قالت هناء الهلالي، المستشار التنفيذى لرئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري علي صفحتها على الفسبوك أن البنك البنك العقاري المصري العربي يعتزم طرح ٥٠٠ ألف كارت “ميزة” مطلع ٢٠٢٠ خاصة لأصحاب المشروعات المتناهية الصغر في القري والنجوع دعما لسياسة التحول الرقمي والمدفوعات الاليكترونية والشمول المالي
وبدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، اعتبارًا من أول سبتمبر الحالى، إجراءات استبدال ما يقرب من ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل فى السحب النقدى من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى. ذكر بيان لوزارة المالية، أن البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكترونى لمستحقات العاملين بالدولة، هى: بنوك «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى».
كانت وزارة المالية قد عقدت بالتعاون مع البنك المركزى، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلى الجهات الإدارية؛ لنشر الوعى بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».
قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزى، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومى، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.
قال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفر كل الخدمات البنكية «سحب، وإيداع، وتحويل»، ومشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه فى عمليات الشراء الإلكترونى من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذى يليه؛ بما يُسهم فى التحول التدريجى إلى المجتمع غير النقدى.
أكدت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.
البنك العقاري المصري العربي
أصدرت جامعة الدول العربية قرارا خلال دورتـها الثالثة التي انعقدت في مارس/آذار 1946 بتأسيس البنك العقاري العربي وفق المرسـوم الملكي المصري تحت اسم الشـركة العقارية العـربية وقد حدد المرسـوم أغراض الشـركة بأن تؤسـس في فلسـطين لدعم الفلسـطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشـراء مستلزمات الزراعـة واستصلاح الأراضي وقد سجلت كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيسي بالقـاهـرة . وقد واكب ذلك تسجـيلها فـي فلسـطين إلا أن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشركة من مباشـرة نشــاطها وعقـب استمرار الأوضاع في عام 1951 أعيد تسجيلها لدى السلطات الأردنية للعمـل في ضفتي المملكة. في عام 1999 أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً بتغيير اسم البنك إلى البنك العقاري المصري العربي وذلك ليعكس الاسم الجديد رؤية ودور للبنك في الإسهام في تنمية ودعم اقتصاديات دول المنطقة العربية.
تعرف على بطاقة ميزة من خلال فيديوها صباح البنوك
بطاقة ميزة | أهم التفاصيل مع مدير فرع ببنك القاهرة
تعرف على بطاقة ميزة وفوائدها !
