النواب المصري يلغي إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة امس الثلاثاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ونص مشروع القانون على إلغاء نصوص القوانين التي تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص.
كما نص مشروع القانون على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
وكان مشروع القانون ينص على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، ووافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم على هذا التعديل.
كما وافق المجلس أيضا على مقترح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بإضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى تنص على أنه في جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التي تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أية شبهة لعدم الدستورية.
