النقد الدولي يضع 4 شروط لإقراض لبنان

أعربت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اتخذ خطوات سريعة وفعالة لحشد المجتمع الدولي من أجل مساعدة لبنان عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وقالت جورجيفا في بيان للصندوق أمس، إن لبنان يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، والتي تفاقمت بالجائحة، وبشكل أكبر بفعل غياب الإرادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها الشعب اللبناني، مؤكدة أن الوقت مناسب الآن لكي يتحد صناع السياسات في لبنان لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة.

وأضافت، أنه على مدار الشهور الماضية، انخرط الصندوق بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، ومع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في مناقشة حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الأزمة المتعمقة وتقوية الحوكمة الاقتصادية والمساءلة، واستعادة الثقة، في الاقتصاد اللبناني، مؤكدة استعداد الصندوق، لمضاعفة جهوده، ولكن بشرط توحيد الهدف في لبنان، واتحاد جميع المؤسسات معا وبعزم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وطالبت بضرورة استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي، ما لم يكن الدين العام مستداما، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من الديون تفوق قدرتهم على السداد، ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض.

وشددت على ضرورة وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الأموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة، كما أن هناك حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة، من خلال الشفافية والمساءلة، وإجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي.

وشددت على ضرورة إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أنه لا يجب أن يُطلَب من هذه الفئات تحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة.