المصارف العربية: الأمن السيبراني أمن قومي

أكدت المصارف العربية على أهمية تحصين البنية التحتية المصرفية لمواجهة الهجمات الإلكترونية

وقالوا أن البنوك والمؤسسات المالية تضع الاستراتيجيات التي تحمي أنفسها، مؤكدين أن هذا يعتبر أمن قومي، لهذا تتخذ كل الخطوات من أجل اعتبار الامن السيبراني أمن قومي

مصاريف ورسوم وعمولات الحساب الجاري والتوفير

بنك فيصل الإسلامي المصري

وطالبوا بإنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لجميع القطاعات الحيوية،

وفي مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية،

وتأسيس وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مركز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.

والعمل على إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات (Security Operation Centers-SOCs)

لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية

والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.

وأكد المصارف العربية على حتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب،

ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.

وتطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.

وطالبت بإنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.

بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية

وتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين)

وتحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.

والدعوة لتأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه.