المصارف: الخليج لا يحتاج لفك الارتباط بالدولار
أكدت دراسة أعدها اتحاد المصارف الخليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي «لا تحتاج إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار بقدر احتياجها لمرونة أكبر في التعامل مع سعر الصرف»
وقالت أن الدولار يتميز بأنه عملة رئيسية لها مقومات النقد الأساسية التي أكسبته الثقة العالمية للتعامل به.
ورأت الدراسة «أن الدولار له قبول دولي عام ويستخدم كأداة دفع وقبض للمعاملات التجارية والتحويلات الرأسمالية الدولية، وكعملة لاختزان القيمة في شكل احتياطي لدى معظم دول العالم، ويمثل عملة لأقوى وأكبر اقتصاد في العالم بحجم ناتج محلي يبلغ حوالي 18 تريليون دولار، وله متانة في تحمل المشاكل الاقتصادية».
وأوضحت أن سوق النفط العالمي يتعامل بالدولار بسبب وجود سيطرة كبيرة للشركات الأميركية على صناعة النفط، فضلاً عن أن الولايات المتحدة هي من الدول المنتجة الكبرى للنفط والمستوردة له «وفي الغالب تتم تسويات تعاملات النفط (بيعاً وشراء) بالدولار»
وأشارت إلي أن معظم مداخيل دول الخليج تتأتى من بيع النفط والمنتجات الهايدروكربونية المسعرة والمباعة عالمياً بالدولار، في حين لا تقل هذه المداخيل عن 80 في المئة من صادرات الدول الخليجية، ومن هنا يأتي سبب ربط العملات المحلية لدول الخليج بالدولار.
نوهت إلي أن «سياسة سلة العملات تمثل نوعاً من الدعم الحكومي غير المباشر للاستيراد تتحمله الحكومات على حساب احتياطياتها من العملات الرئيسة المستخدمة في التعاملات الخارجية، وبالرغم من أن سياسة سلة العملات في حالة دول الخليج قد تكون ناجحة في مواجهة التضخم المستورد الناشئ من مخاطر سعر الصرف، إلا أن التدخل المستمر في تعديل سعر الصرف يعتبر نوعاً من الدعم الحكومي غير المباشر في سبيل عدم تحميل المستهلك المحلي فاتورة أكبر للسلع التي يستوردها بالعملة التي ارتفعت قيمتها مقابل العملة المحلية».
