المركزي: 409% نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 409% منذ عام 2015 وحتى يونيو 2026، بدعم من الإجراءات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي لزيادة تدفقات التمويل إلى هذه المشروعات.

وقال الخولي، خلال كلمته في المؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو والتشغيل في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن عدد هذه المشروعات يبلغ نحو 3.858 مليون منشأة، تمثل 99.3% من إجمالي المنشآت في مصر، وتوفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يعادل 82% من إجمالي العمالة.

وأشار إلى أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على نحو 80% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مقابل 19% للمشروعات الصغيرة و0.7% للمشروعات المتوسطة، وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي لعام 2022/2023 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

301 مليار جنيه تمويلًا للمشروعات الصغيرة

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة بلغ نحو 301 مليار جنيه، فيما تجاوز إجمالي التمويل المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر 107 مليارات جنيه.

وأوضح أن التمويل المصرفي المباشر للمشروعات متناهية الصغر سجل نحو 33 مليار جنيه، إلى جانب نحو 66.5 مليار جنيه تمويلًا غير مباشر من خلال البنوك للجهات والجمعيات والشركات التي تتولى إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر.

ولفت إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، سجلت نموًا تجاوز 1570% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2026، لتصل إلى أكثر من 3.9 مليون عميل بإجمالي تمويلات تتخطى 107 مليارات جنيه.

25% من محافظ البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستعرض الخولي جهود البنك المركزي في زيادة التمويل المتاح لهذا القطاع، موضحًا أنه تم في عام 2016 إلزام البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قبل رفع النسبة إلى 25% في عام 2021، مع تخصيص 10% للمشروعات الصغيرة.

وأكد أن البنك المركزي منح البنوك فترات لتوفيق أوضاعها والوصول إلى النسب المستهدفة، بما يدعم زيادة التمويلات وتوسيع قاعدة المشروعات القادرة على الوصول إلى القطاع المصرفي.

المرأة تستحوذ على 24% من التمويلات المصرفية

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن تمكين المرأة يمثل محورًا مهمًا في استراتيجية توسيع نطاق التمويل، موضحًا أن المشروعات المملوكة أو المدارة بواسطة السيدات تمثل نحو 24% من إجمالي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستفيدة من التمويل المصرفي.

كما تمثل السيدات نحو 53% من العملاء المستفيدين من جهات التمويل متناهي الصغر غير المصرفية، لافتًا إلى انخفاض معدلات التعثر بين المشروعات التي تديرها السيدات إلى مستويات محدودة للغاية، وتقترب في بعض الحالات من الصفر.

1.3 مليون خدمة من مبادرة رواد النيل

وتطرق الخولي إلى دور مبادرة رواد النيل في تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات، موضحًا أن المبادرة تضم 140 مركزًا لتطوير الأعمال تغطي 25 محافظة.

وأضاف أن مراكز تطوير الأعمال قدمت نحو 1.3 مليون خدمة غير مالية واستشارية لنحو 589 ألف مستفيد، بينهم 41% من السيدات، إلى جانب المساهمة في توفير تمويلات تقترب قيمتها من 24 مليار جنيه.

وأكد أن استراتيجية البنك المركزي لا تقتصر على زيادة حجم التمويل الموجه للمشروعات متناهية الصغر، وإنما تستهدف أيضًا مساعدة المشروعات غير الرسمية على الانتقال تدريجيًا إلى الاقتصاد الرسمي، وتمكينها من التعامل مع المؤسسات المالية.

وأوضح أن البنك المركزي طور آليات تسمح بتمويل المشروعات التي لا تمتلك في بداية نشاطها قوائم مالية أو ميزانيات معتمدة، من خلال تقييم نشاط المشروع وسلوكه وقدرته على السداد، مع العمل تدريجيًا على تأهيله لإعداد حسابات ومراكز مالية منتظمة.

وأشار إلى أن هذه الآليات تساعد أصحاب المشروعات على بناء سجل مالي وائتماني يمكنهم من الحصول على نطاق أوسع من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستفادة من الحوافز المخصصة للكيانات العاملة داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكد الخولي أن التعاون بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أسهم في تطوير السوق، مشيرًا إلى ترقية 36 جمعية عاملة في النشاط من الفئة «ج» إلى الفئة «ب» من خلال برنامج الترقية المؤسسية الذي يرعاه البنك المركزي خلال الفترة من 2021 وحتى 2026.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن الشمول المالي والاستقرار المالي يمثلان هدفين متكاملين، مؤكدًا أهمية التوسع في إتاحة التمويل بالتوازي مع حماية حقوق العملاء ورفع جودة الخدمات وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والاستدامة والوصول إلى مصادر التمويل الرسمية.