المركزي يحارب التلاعب والتحايل للحصول على الدولار

أصدر البنك المركزي المصري خطابا للبنوك لمنع التلاعب والتحايل للحصول على الدولار بطرق غير شرعية باستغلال استخدام بطاقات الخصم أو البطاقات الائتمانية أو الحصول على الدولار بغرض السفر مع عدم السفر للخارج

وجّه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يستخدمها آخرين في الخارج.

انتشرت في الآونة الأخيرة طرقًا غير مشروعة من أجل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من خلال استخدام البطاقات البنكية خارج البلاد

ثم ارساله داخل مصر لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق هامش ربح بناءً على الفرق السعري، وهي عملية مجرمة قانونيا وتهدف لإحداث خلل بسوق صرف العملات أمام الجنيه

وجاء نص خطاب البنك المركزي المصري

“بالإشارة إلى ما يلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من وجود العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد،

وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج، والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم للبلاد

شاهد فيديو: الاقتصاد العالمي في منطقة خطرة أكثرعرضة للصدمات

“نود التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد”.

“كذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على مصرفكم مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد، وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022”.

“وفي حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد، بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها

خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء

وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة

وذلك حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات

فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن”.