المركزي يؤكد قدرته على احتواء الصدمات المالية والاقتصادية
أكد مصدر بالبنك المركزي المصري، على قدرة القطاع المصرفي على احتواء الصدمات المالية والاقتصادية
وأوضح أن العقدين الماضيين أظهرت احتواء القطاع المصرفي للعديد من الصدمات مثل الأزمة المالية العالمية 2007 – 2009 وتبعات ثورتيّ 2011 و2013
وأثناء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة ما بين 2016 و2019
بالإضافة إلى صدمة جائحة فيروس كورونا في عام 2020) وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص العملة العملة.
وارجع ذلك إلي تطبيق برنامج الإصلاح المصرفي من قبل البنك المركزي المصري في عام 2004،
وبتطبيق معايير لجنة بازل المصرفية التي ساهمت في تعزيز مَلاءة القطاع المصرفي وسيولته.
مشيرا إلي أن مؤشرات السلامة المالية للبنوك تتخطي النِسب الرقابية المقررة من لجنة بازل بشكلٍ كبيرٍ إضافةً إلى تلك التي حددها البنك المركزي المصري
صلابة القطاع المصرفي
وقال المصدر لـ banksmorning أن النسب الرقابية للسلامة المالية تساهم في تدعيم صلابة القطاع المصرفي
والنظام المالي في مواجهة المخاطر وامتصاص الصدمات واستمراره في أداء دوره في الوساطة المالية والحفاظ على مستويات استقرارٍ مصرفيٍ مرتفعة.
قرار عاجل البنك المركزي يرفع حد السحب اليومي
طريقة حساب كسر شهادات بنك مصر الخسائر والمكاسب
ويمثل القطاع المصرفي نحو 90% من أصول النظام المالي المصري الذي يتكامل مع القطاع المالي غير المصرفي الذي يشتمل على العديد من الأنشطة
مثل التأمين وقطاع البريد وسوق المال وصناديق الاستثمار وأنشطة التمويل غير المصرفية.
السياسة الاحترازية
وتتكون إستراتيجية السياسة الاحترازية الكلية من خمسة محاور رئيسيةٍ يشمل نطاق تطبيقها القطاعُ المصرفي وما قد يؤثر على استقراره المالي:
- تحديد المخاطر النظامية
- الإطار التحليلي
- التنسيق داخل البنك المركزي وخارجه
- إدارة المخاطر النظامية
- التواصل داخل البنك المركزي وخارجه
يقوم قطاع مراقبة المخاطر الكلية في البنك المركزي المصري بدور تكاملى مع باقي قطاعات الاستقرار المالي
بالإضافة إلي وضع السياسة الاحترازية الكلية بينما تضع وتنفذ بقية القطاعات السياسة الاحترازية الجزئية من أجل تحقيق استقرار النظام المالي المصري
السياسة الاحترازية
ويشير المركزي إلي أن وضع السياسة الاحترازية تقوم على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية
وتحليل اتجاه المخاطر على مستوى القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية، مع رصد التقلبات والصدمات المختلفة التي قد يؤدي تراكمها إلى تكون مخاطر على مستوى النظام المالي ككل، والتي قد لا تمكنه من إتمام دوره في الوساطة المالية
ويطبق قطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصرى أدوات السياسة الاحترازية الكلية ليمنع تكوين تلك المخاطر النظامية أو يخفف من حدة تأثيرها- في حال وجودها- على استقرار النظام المالي، مما يساعده على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية
