المركزي: نمو السيولة المحلية يصل إلى 24.2% في 2026 بدعم الأصول الأجنبية
توقع البنك المركزي المصري أن يواصل معدل نمو السيولة المحلية ارتفاعه ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالتحسن المتوقع في صافي الأصول الأجنبية، في ظل تحسن عجز الحساب الجاري بفضل الأداء القوي لإيرادات السياحة والتعافي المنتظر في إيرادات قناة السويس.
ورغم هذا الارتفاع المؤقت، أشار تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025 إلى أن وتيرة نمو السيولة المحلية قد تتباطأ مجددًا خلال العام المالي 2026/2027، لتسجل نحو 19.9%، وذلك نتيجة التراجع المتوقع في صافي المطلوبات على الحكومة، بالتزامن مع مواصلة الدولة تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، وخاصة من جانب تعزيز الإيرادات.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في صافي الأصول الأجنبية، بدعم من انخفاض عجز الحساب الجاري واستمرار تعافي إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، سيساهم في التخفيف من حدة تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.
