المركزي الياباني يثبت الفائدة

ثبت بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند مستويات 0.1-% دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات، وكرر هدف البنك المركزي بالحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات تحوم حول 0%.
دافع محافظ بنك اليابان المركزي المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا عن موقف السياسة النقدية المتشدد لبنك اليابان في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية.
المركزي الياباني يثبت الفائدة
هذا وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير منذ عام 2016، عندما طبق سياسة التحكم في منحنى العائد YCC، والتي تسعى للدفاع عن العائد المستهدف من السندات الحكومة اليابانية من خلال شراء كمية غير محدودة منها.
هذا وتم تعيين كورودا لأول مرة في مارس 2013، وستنتهي ولايته الحالية البالغة خمس سنوات في 8 أبريل، ومن المقرر أن يحل محله رئيس بنك اليابان القادم كازو أويدا.
السياسة النقدية المتشددة
هذا وقاد كورودا السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي على مدى العقد الماضي، حتى مع قيام البنوك المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة برفع أسعار الفائدة في محاولة للجم التضخم الجامح الذي يجتاح العالم.
ويوم الجمعة، انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 0.392%، أي أدنى من الحد الأعلى لنطاق تحمّل البنك المركزي البالغ 50 نقطة أساس حول المستوى الصفري
والذي تم رفعه من 25 نقطة أساس في ديسمبر، الأمر الذي شكل مفاجأة للأسواق، وضعف الين الياباني بنحو 0.3% بعد الإعلان وتم تداوله عند 136.6 مقابل الدولار الأميركي.
وقال بنك اليابان في بيان سياسته يوم الجمعة في ختام الاجتماع الذي استمر يومين إن الاقتصاد الياباني، على الرغم من تأثره بعوامل مثل ارتفاع أسعار السلع، انتعش مع تقدم استئناف النشاط الاقتصادي.
تحذير من صدمة جديدة
وعلى الجانب الأخر حذرت المديرة التنفيذية لإدارة الاستقرار المالي في بنك إنجلترا المركزي من صدمة جديدة في أسواق المالي بسبب زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية
ونقلت وكالة بلومبيرج عن سارة بريدن المسؤولة في البنك المركزي القول إنه مادامت أسعار الفائدة تواصل ارتفاعها،
فإنه يتعين على لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا المركزي التأهب لمواجهة خطر أزمة جديدة في أسواق المال، على غرار أزمة صناديق التقاعد في العام الماضي.
السياسة النقدية
وأضافت أن تشديد السياسة النقدية بعد فترة طويلة من الفائدة المنخفضة ينطوي على احتمال الكشف عن المزيد من نقاط الضعف المالي في الأسواق
“وفي حين لا نعرف حتى الآن إلى متى ستظل أسعار الفائدة المرتفعة، من الواضح أنه على لجنة السياسة المالية الاستعداد للتداعيات المحتملة بالنسبة للاستقرار المالي”.