المركزي المصري: خمسة ألاف جنيه الحد الاقصي المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين

قرر البنك المركزي المصري استمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين بدون تغيير.

حدد مجلس إدارة البنك المركزي – بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020-  مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

 وقال المركزي أن ذلك يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصري المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

 والجدير بالذكر أن مبلغ الــ 5000 جنيه الذي قرره البنك المركزي  هو ذات المبلغ المقرر منذ عام 2003 طبقاً لنص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي القديم.

يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك

يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والاقتصادية. وننوه إلي أن هذا المقال تم تحريره ونشره يوم 30   سبتمبر  2020.

يمكن الاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا