المركزي القطري: ارتفاع إجمالي ودائع البنوك إلى 864.4 مليار ريال
أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر مايو ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بلغ مع نهاية شهر مايو 2020 نحو 864.4 مليار ريال، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر مايو بنحو مليار ريال إلى 391.8 مليار مقارنة بنحو 390.8 مليار في أبريل، و360.8 مليار ريال قبل سنة، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليار لتصل إلى 265.2 مليار ريال مقارنة بـ 286.7 مليار ريال في أبريل الماضي، و257.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. و ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 5.6 مليار إلى 207.4 مليار ريال، وكانت 188.4 مليار ريال قبل سنة.
التسهيلات الائتمانية
وتراجع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في مايو 2020 لتصل إلى 1059.8 مليار ريال من 1068 مليار ريال في أبريل الماضي، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة والبالغ 955.7 مليار ريال. وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع العام في أبريل إلى 310.3 مليار ريال من مستوى 321.3 مليار ريال في شهر أبريل الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7% عن مستواه قبل سنة في مايو 2019 البالغ 290 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ليصل إلى 678.3 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 675.7 مليار في أبريل الماضي، و584.8 مليار قبل سنة.
واستقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر مايو بارتفاع محدود ليصل إلى 71.3 مليار ريال من 71.1 مليار في أبريل 2020، ولكنه كان أقل من 81 مليار ريال في نفس الفترة من 2019، وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نمواً حيث تضاعف في عامين تقريباً منذ بدء الحصار، واحتل المرتبة الأولى في مايو بنحو 177.6 مليار ريال مقارنة بـ 176.4 مليار في أبريل. و جاء ائتمان قطاع العقارات في المركز الثاني بقيمة 151.2 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 150.4 مليار ريال في أبريل. وحل قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 142 مليار في مايو مقارنة بـ 140.8 مليار ريال في أبريل الماضي.
واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 139.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 139.6 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع انخفاضه في شهر مايو بنحو 0.5 مليار ليصل إلى 36.8 مليار، مقارنة بـ 37.3 مليار في أبريل الماضي. وارتفع ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس قليلاً إلى مستوى 19.2 مليار ريال مقارنة بـ 19.1 مليار ريال في أبريل، و 16.5 مليار ريال قبل سنة، وفيما يخص أرقام عرض النقد الضيق م1 وعرض النقد الواسع م2، فقد ارتفع عرض النقد الضيق م1 في مايو بمعدل سنوي 16.4% إلى 150.4 مليار ريال.
وارتفع عرض النقد الواسع م2 بمعدل سنوي 5.1% إلى 583.4 مليار ريال، ويتكون عرض النقد الضيق (م1) من كل من النقد المتداول لدى الجمهور بالريال مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بالريال لكل من القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات شبه الحكومية، أما عرض النقد الواسع م2 فيتكون من عرض النقد الضيقم1، إضافة إلى شبه النقد الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
