المركزي العراقي يواجه حرب الإشاعات
المركزي العراقي يواجه حرب الإشاعات
يتعرض العراق لحرب شائعات من أجل إحداث حالة من الاضطراب في القطاع المصرفي العراقي.
ويستغل مروجو الإشاعات منصات التواصل الاجتماعي التي تكون بيئة صالحة لانتشار الإشاعات في الوقت
الذي يطالب البنك المركزي بتحرى الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها.
ونفى البنك المركزي العراقي، اليوم 29 يوليو 2023 سحب رؤوس أموال المصارف الخاصة وايداعها لديه.
وقال البنك المركزي العراقي في بيان أن
الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار بسحب رؤوس اموال المصارف الخاصة وايداعها في حساباته غير صحيحة “.
ودعا البنك المركزي، وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الحذر والتواصل مع البنك المركزي للحصول على المعلومات الدقيقة
بدلا من الاعتماد على مصادر غير رسمية في بث الإشاعات والتأثير على عمل السياسة النقدية والقطاع المصرفي”
لافتا الى انه “يعمل جاهدا على تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي عبر تقديم الدعم له وتعزيز التنمية الاقتصادية”.
تعويض المواطنين بشأن الدولار
أوضح البنك المركزي العراقي، يوم 26 يوليو 2023 ، مضامين اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمحافظه علي العلاق، ومسؤولي البنك
وفيما بين آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، علق بشأن دخول شركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء مواطنين.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس، للعراقية الإخبارية
إن “الاجتماع الأخير لرئيس الوزراء مع المحافظ والمسؤولين في البنك المركزي جاء بهدف تبسيط
وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تمويل التجارة وإشاعة جو من الثقة والأمان لجميع التجار والمستوردين
بأن تمويل تجارتهم يتم من دون أي مشاكل ومن دون الحاجة إلى الذهاب للسوق السوداء”.
وأضاف يونس، أن “الاجتماع ركز على مجموعة من الخطوات منها تسهيل التجارة لصغار التجار
من خلال الذهاب مباشرة للقطاع المصرفي دون الحاجة إلى تأسيس شركة”.
وتابع: “كما ركز أيضاً على موضوع المجمعات الاستثمارية وضرورة الاستلام بالدينار العراقي
إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومحاسبة شركات الصرافة التي تبيع أكثر من السعر الرسمي واستقطاع الفرق من شركات الصرافة من قبل البنك المركزي العراقي“.
ولفت إلى أن “إجراءات تأسيس الشركة في ظل الحكومة الحالية سهلت كثيراً بالنسبة للشركة المتوسطة والكبيرة
أما الشركة الصغيرة أو البسيطة هي أسهل أنواع الشركات من خلال عقد تأسيس في كتاب العدول لثلاثة أشخاص يمكن أن يؤسسوا هذه الشركة”.
وأشار إلى أن “هناك بطء في عملية تسجيل هذه الشركات حيث عددها مازال قليلاً جداً
بالتالي صدر القرار الأخير بالسماح للتجار والأفراد الدخول للنظام المصرفي دون الحاجة إلى تأسيس شركات
حيث لم يطلب من التاجر إجراءات كثيرة سواء فاتورة رسمية وحساب المستفيد النهائي
التي تذهب إليه المبالغ ويمكن أن تذهب إلى الحساب المصرفي لأي مصرف تمول تجارته دون الذهاب إلى السوق السوداء .
شراء الأصول والعقارات
ولفت إلى أن “فقرة شراء الأصول والعقارات في الخارج اقتصرت على المصارف التي لديها حسابات في ستي بنك
حالياً شراء العقارات من قبل المواطنين الراغبين بشراء العقارات من الخارج تتم من خلال هذه المصارف وهي 5 مصارف (المصرف العراقي للتجارة
المصرف الأهلي، المنصور، بغداد، وأبو ظبي الإسلامي”.
وحول آلية تعويض المواطن عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، أوضح أنه “عندما يشتري المواطن
بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة يقدم ما يثبت ذلك وممكن عن طريق قسم التوعية
أو تقديم شكوى إلى البنك المركزي وبالتالي يتم مخاطبة الشركة والاستفسار منها ويتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي وتسليمه إلى المواطن”.
عقوبات مالية كبيرة
وبشأن دخول الشركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء المواطنين
أكد أن “هناك إجراءات صارمة وحرمنا الكثير من الشركات من الدخول إلى المنصة، إضافة إلى العقوبات المالية الكبيرة”
لافتاً إلى أن “البنك المركزي ماض على تطوير هذه المنصة للحد من هذه العمليات وإنهاء المشكلة الحالية المتمثلة
بالدخول بأسماء المواطنين من خلال التحول إلى الإجراءات البايومترية وغيرها لضمان عملية عدم استخدام جوازات المواطنين بعملية شراء الدولار”.
التوازن بين العرض والطلب
شدد محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم الاثنين 24 يوليو 2023، على وجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
وقال مجلس النواب في بيان إن” اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق
بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.
وأضاف البيان، أن” رئيس اللجنة رحب خلال الاستضافة التي حضرها عدد من نواب اللجان الأخرى بمحافظ البنك المركزي
مؤكدا، أن” هناك تفاؤلا في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف
وأضاف، نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء
لافتا إلى أن هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي إلى تحديات توجب مواجهتها
وضرورة إيجاد إجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف”.
وأشار البيان إلى، أن” العلاق من جانبه استعرض جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية”
مبينا، أن” مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار
وأوضح بوجوب إحداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل أصولي
سعر الصرف بالنقد
وأضاف أن” المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد، مستدركا، أن المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة
فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة، مؤكدا استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الأزمة”.
وتابع البيان، أن” أعضاء اللجنة وجهوا عددا من الأسئلة بخصوص أسباب ارتفاع أسعار الصرف
والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، وما هي الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي للوقوف على التفاصيل، مع أهمية وضع حلول جذرية لتلك الأزمة”.
ولفت البيان إلى، أن” الملاحظات ركزت على ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل
وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وإيجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي
كون المتضرر الأكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي
ومراقبة شركات الصرافة، إضافة إلى إجراءات التعامل مع المصارف، مشددة على أهمية تضافر الجهود من أجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة”.
وأكدت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور.
قناة صباح البنوك
