المركزي السعودي يصدر قواعد التقنية المالية التأمينية
المركزي السعودي يصدر قواعد التقنية المالية التأمينية
اعتمد البنك المركزي السعودي “ساما” قواعد التقنية المالية التأمينية
قال المركزي أن هذه القواعد تتميز بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة
موضحا أنها توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية،
وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره.
وأوضح أن القواعد جاءت بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد
من خلال منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتابع: تأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين،
ومواكبة التطورات في صناعة التأمين بشكل عام، وخدمات التقنية
لتأمينية بشكل خاص، والتي تتزامن مع ظهور عدد من شركات التقنية المالية التأمينية، التي تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة،
وتسعى إلى تسهيل وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين في القطاع.
وتتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية،
ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام،
وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار.
ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛
بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال.
ويمكن الاطلاع على قواعد التقنية المالية التأمينية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
التصريح بالدفع الأجل لشركة التميز
وكان البنك المركزي السعودي “ساما” قد منح شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات تصريح لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة.
وقال المركزي السعودي يوم 16 مارس 2023 أن الإعلان جاء استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي،
ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع والخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
ونوه إلي أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع،
وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة،
وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
