المركزي التونسي: المؤشرات الاقتصادية هشة والإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي من دون تغيير.
أكّد المجلس من جديد على أن التحسن التدريجي الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية يبقى هشًّا ولابدّ من معاضدته بالترفيع في نسق النمو، وذلك بتضافر جهود الأطراف المعنية لاسترجاع طاقات الإنتاج والرفع من المجهود الاستثماري ودفع التصدير، إضافة إلى استحداث نسق الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري يوم 27 ديسمبر 2019، واطلع في بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي مسجلًا بكل ارتياح تواصل تحسن أهم المؤشرات النقدية والمالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا التحسن لا يمكنه أن يحجب ضعف الأداء الاقتصادي، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 1,1٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، نتيجة تراجع نشاط القطاع الصناعي، على وجه الخصوص، بسبب تقلص الطلب الخارجي وانخفاض الإنتاج الوطني من المحروقات.
على مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تراجع نسبة التضخم إلى حدود 6,3٪، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر نوفمبر 2019 مقابل 7,4٪ خلال الشهر نفسه من السنة الماضية. ويعود هذا التطور إلى الانفراج الطفيف المسجل على مستوى أسعار كل من المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات. كما واصل مؤشر التضخّم الأساسي (فيما عدا المواد المؤطّرة والطازجة) منحاه التنازلي لينخفض إلى 6,5٪ مقابل 6,8٪ في أكتوبر 2019.
وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 7,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الحالية، مقابل 9,9٪ في الفترة نفسها من السنة المنقضية، وذلك بفضل تدعم العائدات السياحية ومداخيل الشغل، إضافة إلى تراجع حدة نسق تفاقم العجز التجاري.
تدعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ 18.948 م.د، أو 107 أيام توريد بتاريخ 26 ديسمبر الجاري مقابل 13.974 م.د، أو 84 يومًا في موفى سنة 2018، فيما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء أهم العملات.
