«المركزى المصري » يعلن عن قرارات جديدة لدعم السياحة والصناعة

أعلن البنك المركزى المصرى عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات والدعم لقطاع الصناعة والسياحة والعاملين بالشركات السياحية من أجل الحد من تداعيات أزمة كورونا على هذه القطاع، وتنشيط قطاع الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وافق مجلس إدارة البنك المركزى المصرى على قرار ضم كلٍ من الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة التابعة لكيانات كبرى إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عائد منخفض 8% متناقص، وذلك لضمان تقديم الدعم لتلك الشركات ومساعدتها فى النمو بتخفيض تكلفة الاقتراض عليها خاصة فى ظل التداعيات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن القرار يتضمن الشركات والمنشآت حديثة التأسيس التى يتم تصنيفها «شركات متوسطة» وفقا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التى يتم على أساس بياناتها تصنيفها استناداً إلى حجم أعمالها، كما شمل القرار الشركات والمنشآت المصنفة «شركات صغيرة» التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوى ملاءة مالية مرتفعة، التى تم فى 17 ديسمبر 2017 وقف منحها تسهيلات ائتمانية فى إطار مبادرة تمويل الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص، وذلك نظراً لعدم استفادة الفئتين المشار اليهما حالياً بأى من المبادرات الصادرة عن البنك المركزى.

3 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحى والعاملين وضم الشركات المتوسطة حديثة التأسيس والصغيرة لمبادرة الـ 100 مليار جنيه

وأوضح أن الموافقة تأتى فى ضوء أعمال المتابعة والتقييم المستمر من قبل البنك المركزى للمبادرات التى يطلقها لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبهدف توسيع نطاق الاستفادة من تلك المبادرات وفقاً للشروط المحددة من قبل البنك المركزى.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يقوم بإضافة قطاعى الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8 % متناقص فى إطار الجهود التى يقوم بها لدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزى عن موافقة وزارة المالية على اصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزى تستخدم فى دعم القطاع السياحى والعاملين به. وبناء عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ 7 يونيو 2020الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية

وقال البنك المركزى إن الضمانة تستخدم لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحى بهدف مساندتها فى الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة. ويأتى ذلك فى ضوء توجهات السيد رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة.

وتم إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها فى المساهمة فى تقديم الدعم للقطاع السياحى، حيث سيتم استخدام الضمانة فى إصدار تعهد بمبلغ 3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحى مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات فى ظل الظروف الراهنة.

ويأتى ما سبق فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع السياحة نظراً للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد والتى امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير، وجدير بالذكر أن القطاع السياحى يُعد أحد أهم القطاعات التى تأثرت نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذى أصدر البنك المركزى المصرى بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.

ويمكن للشركات والأفراد فى قطاع السياحة الاستفادة من مبادرة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة وذلك من الشركات التى تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحى البرى والمطاعم والأنشطة الترفيهية فى المناطق السياحية.

وألزم البنك المركزى المصرى البنوك حفاظا على العمالة فى قطاع السياحة بالتأكد من أن شركات السياحية التى ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.

وأصدر البنك المركزى المصرى عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت فى تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات فى مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة فى ديسمبر 2015 بالإضافة إلى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية فى فبراير 2017 وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.