المخاوف تدفع شركات أمريكية وأوروبية إلي تسريح العمالة
أظهرت بيانات مؤسسة “أيه.دي.بي ريسيرش” الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء، تباطؤ وتيرة التوظيف في الشركات الأمريكية خلال الشهر الماضي
لأقل مستوياتها منذ عامين بسبب الطقس العاصف في مناطق عديدة من الولايات المتحدة.
وخفضت صناعات التعدين والتشييد الوظائف لديها. كما شهد قطاع الطيران والفضاء حملات تقليص ليست بالقليلة.
وقالت المؤسسة “أيه.دي.بي” أن القطاع الخاص الأمريكي وفر خلال الشهر الماضي 106 آلاف وظيفة جديدة
وجاء تراجع عدد الوظائف الجديدة نتيجة انخفاض التوظيف بشكل أساسي في الشركات التي تضم أقل من 50 موظفا.
ورغم هذه المؤشرات السلبية فثمة أرقام إيجابية
إذ وجد كثير من العمال الذين تم تسريحهم وظائف عند شركات أخرى، من نفس الاختصاص أو غيره.
تسريح العمالة
وكشف استطلاع شركة “زيب ريكروتر” أن نحو 4 من كل 10 موظفين متخصصين تم تسريحهم سابقا، بنسبة 37 في المئة
قد عثروا على وظائف بعد أقل من شهر من بدء البحث.
بينما حصل حوالي 79 في المئة من الموظفين الذين تم إنهاء عملهم في شركات التكنولوجيا منتصف العام 2022
على وظيفة جديدة خلال 3 أشهر من بدء البحث، وبعضهم استغرق نحو 6 أشهر.
قناة صباح البنوك
ولا تقتصر الأزمة على الولايات المتحدة فقط، فثمة مخاوف في أوروبا أبرزتها المفوضية الأوروبية
في معرض الأفكار التي تناقشها للرد على قانون خفض التضخم الأمريكي المثير للجدل والبالغ قيمته 369 مليار دولار
وينص على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجال حماية المناخ وقصر الإعانات والإعفاءات الضريبية على الشركات التي تستخدم منتجات أمريكية، أو الشركات التي تقوم بالإنتاج في الولايات المتحدة.
وقد قوبل هذا القانون بكثير من الانتقاد في أوروبا حيث يتخوف الأوروبيون من حدوث أضرار لشركاتهم المحلية، وسط مؤشرات على الحاجة للعمالة الماهرة والموظفين التقنيين، رغم ارتفاع مستويات البطالة.
الاتحاد الأوروبي
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه استثمار مئات مليارات اليورو في التقنيات صديقة المناخ
وهو أمر يعتقد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه إيجابي ومرحب به للغاية عندما ترغب الولايات المتحدة في دفع حماية المناخ والتقنيات صديقة المناخ قدما
ولكن القضية تحتاج حوارا مع الأمريكيين، حتى لا تتعرض الشركات الأوروبية للإهمال بسبب قانون خفض التضخم
لأن الأسواق المفتوحة والمنافسة العادلة هي التي تعمل على توفير الابتكارات على حد وصف المستشار الألماني.
وكانت توقعات المفوضية تشير إلى أن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف من المتوقع أن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022، وأن يسجل معدل التضخم 8,5 بالمئة العام 2022، على أن يتراجع إلى 6,1 بالمئة في العام 2023.
المانيا
ففي ألمانيا الدولة الاقتصادية الأكبر أوروبيا، أشارت توقعات خبراء معاهد اقتصادية بارزة إلى أن الاقتصاد الألماني سيمر بمرحلة نمو ضعيف تستمر على مدار سنوات.
وعزا معهد “دي آي دبليو” ذلك بالدرجة الأولى إلى تراجع التوظيف بسبب الجغرافية البشرية ونقص الكوادر الفنية المتخصصة، والأخطاء الكبيرة على صعيد السياسة الاقتصادية.
فرنسا
وفي فرنسا، شهدت البلاد احتجاجات شارك فيها أكثر من مليون شخص قبل أسبوعين
ضد خطة الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما
ضمن حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا
وصفتها بعض أحزاب المعارضة والنقابات البارزة بالجائرة والقاسية.
بريطانيا
أما في بريطانيا، فقد بلغت المطالب برفع الأجور والتوظيف إلى الدعوة لإضراب عمالي وتعليمي واسع النطاق في العاشر من فبراير الجاري
سيكون هو الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات، يتوقع أن ينضم له أكثر من 100 ألف معلم وأساتذة في الجامعات،وسائقو القطارات، وموظفو الخدمة المدنية
وسائقو الحافلات وحراس الأمن.
وتركز الاحتجاجات اهتمامها على الوقوف ضد خطط الحكومة البريطانية المثيرة للجدل الخاصة بإصدار قانون جديد بشأن الحد الأدنى من مستويات الخدمة أثناء الإضرابات.
