الكويت: نصيب الأجانب يرتفع في أسهم 8 بنوك من أصل 10 بنوك محلية
أكد مباشر في مسح لها ارتفاع ملكيات الأجانب في 8 بنوك كويتيه من أصل 10 بنوك محلية مدرجة في البورصة، تراجع ملكيات الأجانب في بنك وحيد وهو “الكويت الدولي”، واستقرت في بنك آخر وهو “الأهلي الكويتي”. وملكية الكويتيين في بنك الكويت الدولي فقط، وتراجعت في 8 أخرى، واستقرت في “الأهلي”.
ارتفع نصيب الأجانب في بنك الكويت الوطني بواقع 5.26 في المئة لتصل إلى 15.58 في المئة، وهي أكبر نسبة تملك للأجانب في بنك محلي، حيث تُعادل تلك الحصة نحو 1.016 مليار سهم من أسهم رأسمال البنك.
وزادت حصة الأجانب في بنك الخليج بواقع 8.41 في المئة لتصل إلى 11.91 في المئة بما يُعادل 362.73 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.
واحتل بيت التمويل الكويتي “بيتك” المرتبة الثالثة من حيث زيادة ملكية الأجانب في البنك بفارق قدره 2.11 في المئة لتصل إلى نسبة 7.47 في المئة بما يُعادل 521.14 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.
أما البنك الأهلي الكويتي، فجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة بحصة ثابتة لم تتغير عند نسبة 0.10 في المئة تُعادل نحو 1.62 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.
وتقلصت حصة الأجانب في بنك الكويت الدولي خلال العام بواقع 2.57 في المئة لتصل إلى نسبة 4.55 في المئة تُعادل نحو 49.09 مليون سهم من أسهم رأسمال البنك.
زيادة ملكية الأجانب في أسهم البنوك تُعزز الثقة بالسوق الكويتية:
محمد الديب، محلل مالي، قال إن ملكيات الأجانب في البنوك الكويتية شهدت تغيرات إيجابية خلال عام 2019، خصوضًا في ظل الترقيات المتتالية للبورصة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة؛ مما عزز الثقة في أسهم السوق ككل والمصارف على وجه الخصوص.
الكويت سمحت للأجانب بتملكهم في أسهم البنوك من 49 في المئة وتداولها من دون سقف للملكية:
أوضح الديب أن الكويت منذ نهاية عام 2018 شهدت مرحلة انتقالية جديدة على المستوى الاقتصادي، خصوضًا بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمستثمرين الأجانب رفع نسبة تملكهم في أسهم البنوك من 49 في المئة وتداولها من دون سقف للملكية.
وبيّن أن القرار منذ صدوره شجع بشكل كبير تسهيل دخول استثمارات أجنبية متنوعة وتوجيهها نحو المصارف الكويتية المدرجة بالبورصة، خصوضًا أن القرار كان يهدف بالأساس إلى تسهيل بيئة الاستثمار في السوق لغير الكويتيين، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية العامة في البلاد.
أضاف الديب بأن البيئة الاستثمارية في الكويت خلال العام الماضي كانت جاذبة بشكل كبير ونجحت في استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب إلى قطاع البنوك المؤثر في السوق؛ وهو ما ساهم في نشاط التداولات على الأسهم المصرفية المدرج معظمها في السوق الأول بالبورصة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في البورصة الكويتية شهدت قفزة كبيرة تجاوزت الـ3 مليارات دولار خلال العام الماضي؛ وهو ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع مستويات السيولة، خصوضًا في ظل الترقيات التي جاءت تباعًا ابتداءً من “فوتسي راسل” وانتهاءً بـ”إم إس سي آي”.
وقال الديب إن تفاوت نسب ملكية الأجانب في البنوك الكويتية جاءت متناسبة مع معدل التداول والوزن النسبي لكل سهم في البورصة؛ وهو ما يُفسر استفادة بنك الكويت الوطني بالحظ الأوفر من الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.
