الكويت المركزي بنك الحكومة فما هي أعماله؟
الكويت المركزي بنك الحكومة فما هي أعماله؟
يقدم بنك الكويت المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق أغراضه ومهامه،
وتستشيره الحكومة في الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.
ويقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى أساس ذلك:
تودع لديه وحده أموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون أن يؤدي أي فائدة عنها.
يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها.
للحكومة أن تودع أموالًا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد أخذ رأي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
أموال الحكومة
يجوز لوزير المالية أن يعهد إلى البنك المركزي بإدارة أية أموال حكومية أخرى وفقًا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
تحوّل وزارة المالية إلى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزيـر المالية على هذه السـياسة ومقدار المبالغ الـلازمة لها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء التطبيق على البلديات والمؤسسات العامة.
كما يجوز استثناءً منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.
رقابة تحويل النقد
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
ويقوم البنك المركزي مباشرة أو بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة أو تضمنها.
كما يجوز له إجراء العمليات التي تتعلق ببيع وإدارة سندات القروض التي تصدرها أية هيئة أو مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.
أذون الخزانة
يجوز للبنك المركزي أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم أذونات خزينة الحكومة.
وأن يشتري ويبيع ســندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.
ولا يجوز للبنك المركزي أن يقدم للحكومة أو البلديات أو الهيئات والمؤسسات العامة أي قروض إلا في الحالة الآتية:
أن يعطي الحكومة سلفًا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على إيرادات الميزانية العامة،
وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس إدارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز أن يتجاوز في أي وقت من الأوقات مجموع هذه السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في أسرع وقت ممكن، فإذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل أن يتم تسديد السلف المعلقة.
