القاضي لصباح البنوك: تقرير موديز يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي

أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن تقرير موديز جاء تعزيزا لجهود لجهود الاصلاح الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية وتعامل البنك المركزي والحكومة بإحترافية في ادارة الازمة.

أكدت مؤسسة موديز في تقرير أمس أن النظام المصرفي المصري سيبقى مستقرا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الدخل من الفوائد مؤكدة أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، وهو ما أرجعته جزئيا إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن تجميد توزيعات الأرباح، وهو ما تراه المؤسسة كافيا لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، والحفاظ على نسب رأس المال مستقرة بما سيعوض الأرباح المنخفضة.

وقال القاضي، أن مبادرات الحكومة والبنك المركزي سهلت علي المواطنين والصانعين والشركات مواجهة الأزمة، حيث تم إتاحة المبادرات المختلفة التي تعاملت مع الموقف، وسهلت علي المواطنين والعملاء التعامل مع التزاماتهم المالية في ضوء ما فرضته اوضاع الجائحة.

ولفت إلأي أن التعامل مع العملاء اتخذ منهجية مراعاة التدفقات المالية لكل عميل علي حدة للمساعدة في عبور الازمة بدون تعثرات مالية للافراد والشركات.

وتوقعت موديز ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، “مع تباطؤ النشاط التجاري والاستهلاك المنخفض، والاضطرابات في قطاعي السياحة والإنشاءات، والتي تؤثر على قدرة المقترضين على السداد”، وبالتالي ستسبب ارتفاعا في القروض المتعثرة والتي عادة ما تسجل 3.9% في المتوسط.

واتخذت البنوك المصرية بالفعل إجراءات احترازية تحسبا لارتفاع معدلات القروض المتعثرة، ورفعت من مخصصات خسائر الديون كتدبير وقائي

واتخذ البنك المركزي المصري أكثر من 17 إجراء منذ مارس 2020 وحتي تاريخه من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومساعدة كافة العملاء سواء أفراد أو مؤسسات من تجاوز الأزمة، وبالإضافة إلي دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها: السياحة، والصناعة، والتمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي خلال 2020 بواقع 400 نقطة أساس ستؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يضع البنوك تحت الضغط، مؤكدة أن البنوك تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، بالإضافة إلى 39% أخرى في السندات الحكومية، ورغم ذلك ستواجه البنوك المملوكة للدولة نقصا في السيولة بالعملات الأجنبية. لكن البنوك لديها ودائع كبيرة من العملاء بما يكفي لتمويل الإقراض.