العراق يدعم منصة المدفوعات العربية
العراق يدعم منصة المدفوعات العربية
ساهم البنك المركزي العراقي في دعم جهود صندوق النقد العربي في التصويت على زيادة رأسمال المنصة بخمسين مليون دولار
كما ساعد المركزي العراقي في توسيع أعمال المنصة ودعم فعالياتها”.
منصة بنى
ومنصة بنى هي نظام للمدفوعات العربية البينية مملوك بالكامل لصندوق النقد العربي
ويُعد العراق عضواً مؤسساً ومساهماً فاعلاً فيه
وتهدف المنصة تمكين المؤسسات المالية العربية، والبنوك المركزية والمصارف التجارية والإسلامية، من أداء المدفوعات فيما بينها بصورة آنية وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفاعلية عالية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود،
كما تقدم المنصة للمشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية،
فمنذ إطلاقها شكلت خطوة هامة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية
ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية حول العالم”.
أقرأ المزيد: المركزي يطلق نظام تقارير الرقابة المصرفية
صندوق النقد العربي
أكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، أن البنك ساهم في دعم جهود صندوق النقد العربي.
وقال بيان للبنك المركزي العراقي إن
محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق
والوفد المرافق له شارك باجتماعات الهيئات المالية العربية التي تُعقد في العاصمة المغربية الرباط، للأيام 29-30 نيسان 2023″.
شاهد: فيديوهات عن أسعار الفائدة أضغط هنا…
وقدم رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي عبد الرحمن الحميدي شكره للبنك المركزي العراقي على دعمه المتواصل لإنجاح المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسويات المدفوعات العربية منصة بُنى”.
والتقي محافظ البنك المركزي العراقي عدداً من محافظي ورؤساء المؤسسات العربية
لتعزيز علاقات المصارف العراقية مع المصارف العربية من خلال اعتماد عددٍ من المصارف العراقية لتأسيس علاقات مصرفية وفتح فروع لعدد منها في تلك الدول”.
أقرأ أيضا: مزيد من الأخبار حول البنوك المركزية أضغط هنا…
وأطلق البنك المركزي العراقي، يوم 27 أبريل، نظام تقارير الرقابة المصرفية (BSRS)”،
مبيناً أن “النظام الجديد سيجمع البيانات المالية من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتوحيد قاعدة بيانات رموز هذه المصارف والشركات وفروعها”.
وأوضح أنّ “النظام يزوّده بالوضع المالي للمؤسسات المالية، بما يُمكّن السلطات التنظيمية من مراقبة السلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بصورة أسرع وأدق
وتمكين البنك من تدارك المخاطر المحتملة داخل المؤسسات المالية”.
