العجمي يكتب عن محاربة طارق عامر  لفيروس كورونا ودعمه الاقتصاد

تناول الكاتب الصحفي الدكتور محمد عادل العجمي دور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في محاربة فيرس كورونا لضمان سلامة العملاء والموظفين والقطاع المصرفي إلي جانب دوره في دعم الاقتصاد وذلك في جريدة الوفد المصرية وهذا نص المقال

عقد طارق عامر محافظ البنك المركزى مجلس الحرب، الذى لن ينتهى إلا بعد تحقيق النصر على «كورونا» وآثاره على الاقتصاد المصرى.

أطلق البنك المركزى المصرى منذ يوم 14 مارس العديد من القرارات التى من شأنها تضع إجراءات احترازية لمنع وصول كورونا إلى العاملين بالبنوك، والعملاء والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى واستمرار العمل بهذا القطاع الحيوى، ومد «عامر» قراراته لتحافظ على الاقتصاد وتدعمه بقرار خفض الفائدة الذى يخفف فى المقام الأول العبء على ميزانية الدولة ويعطى وفرة تمكن الدولة من توفير الدعم المالى لمواجهة آثار كورونا، وقام بدعم كل القطاعات الاقتصادية، بعدد من القرارات المهمة فى مثل هذا التوقيت.

فدفع البنوك العامة «مصر، والأهلى» لطرح شهادات بـ15 فى المائة من أجل المحافظة على مدخرات القطاع العائلى، ومواجهة التضخم، وهذا ليس جديدًا أن تتحمل البنوك العامة فاتورة دعم الدولة فى الظروف الصعبة.

وقرر البنك المركزى إلزام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر فى السداد.

وأصدر البنك المركزى مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، ولتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى وتسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى البنوك أقل من مليون جنيه بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة ويستفيد منها 940 ألف عميل وتسقط ديون تزيد على 14 مليار جنيه.

وللحفاظ على سلامة قيادات البنوك تخلى البنك المركزى عن اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، وسمح لمجالس إدارة البنوك بالتوسع فى عقد الاجتماعات عن بعد.

ويقدر إجمالى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد تتجاوز 600 مليار جنيه منها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 فى المائة و400 مليار جنيه لدعم بقية القطاعات المذكورة.

لقد أثبت طارق عامر، ومجلسه الجديد،قدرتهم على مواجهة تداعيات الأوبئة والأزمات الاقتصادية، وحماية وسلامة الجهاز المصرفى وكافة المتعاملين معه، بل وأكد طارق عامر على مراقبة الأوضاع والتطورات المحلية والدولية للتدخل الفورى. ولقد لقيت قرارات عامر ترحيبًا من المؤسسات الدولية مؤكدين أنها كلها تصب فى دعم الاقتصاد، وحمايته من آثار كورونا.