العجمي يكتب عن كورونا والبنوك
كتب الدكتور محمد عادل العجمي في مقاله الأسبوعي (كل يوم اثنين) بجريدة الوفد عن الدور الذي تقوم به البنوك والبنك المركزي للحد من انتشار فيروس كورونا بما يضمن سلامة العاملين والعملاء، واستمرار البنوك في أداء واجبها نحو العملاء، وضمان سلامة القطاع المصرفي وهذا نص المقال
ما زالت الحرب على كورونا مستمرة لحماية البنوك (عملاء وموظفين) من نقل انتشار العدوى، وتتخذ البنوك كافة الإجراءات لمنع انتشار العدوى ورغم كل الجهود فقد توفى عدد من موظفى البنوك فى بعض البنوك بسبب هذا الفيروس المستجد.
ومنذ أن بدأ هذا الفيروس فى مصر، وقام البنك المركزى المصرى بإصدار العديد من القرارات التى لا يمكن حصرها فى هذا المقال، من أجل منع انتشار العدوى بين الموظفين والعملاء، وذلك لضمان استمرارية العمل خاصة أن الفرع الذى تظهر فيه حالة يتم غلقه وإعطاء الموظفين اجازة 14 يوما (العزل) والقيام بعملية التطهير والتعقيم وعمل المسحات للموظفين.
اتخذ البنك المركزى العديد من القرارات التى تحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصرى، والتى ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الاقتصادى وأسهمت فى التخفيف من التأثير السلبى للوباء على الشركات وأيضا على الأفراد والطبقات الاجتماعية المختلفة، والحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
بدأت حرب البنك المركزى والبنوك فى مواجهة تداعيات كورونا منذ منتصف مارس الماضى، بقرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3 % لتحفيز الاقتصاد على النمو فى ضوء التطـورات والأوضـاع العالميـة وذلـك كإجـراء اسـتثنائى لـدعم النشـاط الاقتصـادى بكافـة قطاعاتـه. وتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتى تشمـل القـروض لأغـراض استـهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكان الشـخصى وقروض الشـركات المتوسـطة والصغـيرة لمـدة 6 شهور، مع عـدم تطبيـق عوائـد وغرامـات إضافيـة علـى التأخـر فى السـداد – وإن كان لنا عليها تحفظ-.
وقام المركزى باتخاذ إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونى، مع إلغـاء الرسـوم والعمـولات المطبقـة فى نقـاط البيـع والسحـب مـن الصرافـات الآلية، والمحافظ الإلكترونيـة لمـدة 6 شهور، مع إعفـاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة ثلاثة أشهر مـن كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها العمـولات والمصروفات المرتبطة بها، وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة فى الوقت الراهن.
وإتاحة التمويل اللازم لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرًا، حيث أصدر تعليماته للبنوك للقيام بشـكـل فــورى بإتاحــة الحــدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأسمال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وللحديث بقية
