العجمي يتوقع تثبيت الفائدة الخميس المقبل

العجمي يتوقع تثبيت الفائدة الخميس المقبل
توقع الدكتور محمد العجمي، المتخصص في الشأن المصرفي والاقتصادي الأبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك في مقاله اليوم الاثنين 17 فبراير 2025 بجريدة الوفد وهذا نص الخطاب
ينتظر المصريون يوم الخميس القادم قرارًا مهمًا من البنك المركزى المصرى، يتعلق بسعر الفائدة. من المتوقع أن تُبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار التضخم.
ومعدلات التضخم الحالية لا تزال مرتفعة، حيث سجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى الحضر، وفقًا لما أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
1.5% فى يناير 2025 مقابل 1.6% فى يناير 2024 و0.2% فى ديسمبر 2024. وعلى أساس سنوى، بلغ معدل التضخم العام فى الحضر 24.0% فى يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% فى ديسمبر 2024.
أما معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يصدره البنك المركزى المصرى، فقد سجل 1.7% فى يناير 2025 مقابل 2.2% فى يناير 2024 و0.9% فى ديسمبر 2024.
وعلى أساس سنوى، بلغ معدل التضخم الأساسى 22.6% فى يناير 2025 مقارنة بـ 23.2% فى ديسمبر 2024.
بناءً على هذه الأرقام، من المتوقع أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة انتظارًا لبيانات شهر فبراير، التى يُتوقع أن تشهد انخفاضًا كبيرًا بسبب تأثير سنة الأساس، حيث يُرجح تراجع التضخم العام بنحو 10 نقاط مئوية، مما قد يدفعه إلى مستويات تتراوح بين 13% و14%، وفقًا لتوقعات بحوث هيرميس.
يأتى ذلك فى ظل توقعات بأن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2025 نحو 15%، مع احتمالية زيادة أسعار المحروقات بنسبة 25% تقريبًا، إذ تسعى الحكومة للوصول إلى مرحلة التوازن بين التكلفة والسعر النهائى بحلول نهاية العام. كما يُتوقع رفع ضريبة القيمة المضافة على عدد محدود من السلع والخدمات.
ويواجه البنك المركزى ضغوطًا كبيرة من عدة أطراف، أبرزها الحكومة ومجتمع الأعمال، لحثه على خفض الفائدة. ومع ذلك، فإنه لن يستجيب لأى ضغوط
بل سيواصل سياسته النقدية المتشددة حتى يلاحظ انخفاضًا ملموسًا ومستدامًا فى التضخم. هذا ما أكدته لجنة السياسة النقدية فى معظم بياناتها المتعلقة بمعدلات التضخم
حيث أوضحت أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يُعد مناسبًا فى هذه الفترة، إلى حين حدوث انخفاض واضح ومستدام فى معدل التضخم.
بناءً على ذلك، من المتوقع خلال الاجتماع القادم تثبيت أسعار الفائدة، مع احتمالية خفضها فى اجتماع 17 أبريل 2025، وذلك بعد ظهور بيانات التضخم لشهرى فبراير ومارس، اللذين قد يقدمان إشارة واضحة إلى انخفاض التضخم بشكل ملحوظ ومستدام.
رابط المقال الأصلي هنا