الضحايا مواطنون وشركات .. العالم يتكبد تريليون دولار خسائر جرائم الإنترنت
كبدت جرائم الانترنت الاقتصاد العالمي ما يزيد على تريليون دولار منذ عام 2018، أو ما يعادل أكثر من 1% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وخسرت روسيا فقط (الشركات والمواطنين) ما يقرب من 50 مليار دولار بسبب الهجمات الالكترونية خلال عام 2020. وهناك أكثر من نصف المؤسسات (56%) لا تملك خطة لمنع وقوع حادث إلكترونى والاستجابة له. ورصد تقرير المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للاستخبارات البريطانية، ارتفاع حوادث التهديد السيبراني الخطيرة بنسبة 10 في المائة في عام 2020
قال مصرف سبير بنك، أكبر مقرض في روسيا، إن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات الروسية والمواطنين ما يصل إلى 3.6 تريليون روبل (49 مليار دولار) هذا العام. وفي الوقت الذي حثت روسيا مواطنيها على التحول للبطاقات المصرفية والحد من استخدام النقود ، قفز عدد الجرائم ذات الصلة بالبطاقات المصرفية بنسبة 500 في المئة 2020، حسب تقديرات وزارة الداخلية.
وقال ستانيسلاف كوزنتسوف، نائب رئيس سبير بنك المشرف على قطاع الأمن والخدمات، إن الشركات الخاصة والمواطنين الروس العاديين كانوا الأهداف الرئيسية للهجمات السيبرانية لا سيما وأن الخدمات الأمنية الخاصة بالحكومة تتوفر لها حماية أفضل.
قال “القطاع الخاص هو الأضعف، كل شيء من حسابات العملاء وحتى البيانات المالية ووثائق المناقصات استُهدفت. وهناك 2.3 مليون حساب على الشبكة المظلمة (أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت ولا يمكن الوصول لها) تعمل باللغة الروسية وتقدم البيانات المسروقة”.
وأوضح سبير بنك، الخاضع لسيطرة الدولة والذي تدير شركة بي زون الأمن السيبراني الخاص به، لحماية تكنولوجيا المعلومات والدفاع الإلكتروني للبنك وغيره إن مجرمي الإنترنت الناطقين بالروسية يعملون من ألمانيا وأوكرانيا وفنزويلا وكذلك روسيا.
وقال كوزنتسوف إنه بينما تتمتع البنوك، وبينها سبير بنك، بحماية أفضل مقارنة بقطاعات أخرى من الاقتصاد، فإن الاحتيال عبر الهاتف، حين يطلب شخص يزعم أنه موظف في البنك من العميل تقديم بيانات البطاقة، أصبح أكثر شيوعا.
وقدر كوزنتسوف أن خسائر الروس قد تصل إلى عشرة مليارات روبل من الاحتيال عبر الهاتف هذا العام وحده. ولم يقدم البيانات الخاصة بعام 2019.
الاقتصاد العالمي
ومن جانبه كلفت جرائم الانترنت الاقتصاد العالمي تريليون دولار منذ عام 2018، أى ما يعادل أكثر من 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمي وفقا لأحدث الأبحاث التى أجرتها شركة McAfee للأمن السيبرانى حول مدى الضرر المالى الذى أحدثته جرائم الإنترنت على مستوى العالم
وهناك خسائر أخري غير الخسائر المالية المباشرة مثل تعطل النظام وتقليل الكفاءة وتكاليف الاستجابة للحوادث، تضرر العلامة التجارية والسمعة آثار طويلة الأمد للعديد من الشركات.
وهناك أكثر من نصف المؤسسات (56%) لا تملك خطة لمنع وقوع حادث إلكترونى والاستجابة له، وفهناك العديد من المنظمات لا تزال غير مستعدة إذا وجدت نفسها ضحية لحوادث مماثلة.
قال آدم فيلبوت، رئيس شركة McAfee فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن الشركات مطالبه بتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية، فالتكاليف ليست مجرد نتيجة للخسائر المالية، ولكنها تشمل تخفيضات كبيرة فى كل من الإنتاجية وساعات العمل الضائعة، وعندما تفشل الشركات فى الحفاظ على دفاعاتها الإلكترونية وتطويرها. موضحا أن الشركات مطالبه بتجاوز إنشاء بروتوكولات أساسية لإنشاء بيئة آمنة والحفاظ عليها “.
وأضاف أن بعض الأساليب التى يمكن للشركات استخدامها للحماية من الهجمات الإلكترونية تتضمن التنفيذ الموحد للتدابير الأمنية الأساسية، والتدريب على الأمن السيبرانى للموظفين، وتحسين الشفافية.
تغير خريطة الجرايمة الالكترونية
وخلال عام 2020 حدث تغيير في خريطة الجريمة الإلكترونية من قبل القراصنة ومروجي الشائعات إلي جمع معلومات تتعلق بأبحاث لقاح “كورونا ” .ورصد تقرير المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للاستخبارات البريطانية، وهو المركز المسؤول عن تأمين أنظمة الاتصالات للحكومة البريطانية والقوات المسلحة في البلاد، ارتفاع حوادث التهديد السيبراني الخطيرة بنسبة 10 في المائة في عام 2020 ، وكان أكثر من ثلث هذه الحوادث مرتبطً بمعلومات حول لقاح (كوفيد-19)، واستهدفت الحوادث العديد من القطاعات من بينها التجسس على أنشطة قطاع الرعاية الصحية في بريطانيا لاسيما أبحاث جامعة “أكسفورد” الناشطة في التوصل إلى لقاح ناجع لفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) سريع الإنتشار .
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإلكترونية وأنشطة التجسس ضد خدمات الرعاية الصحية البريطانية ومرافق أبحاث اللقاحات تشكل خطرا سريعا للتجسس الإلكتروني وتنطوي على حملات تضليل إعلامية، فيما نُفذت غالبية هذه الهجمات من قبل جهات في دول أخرى تستهدف التجسس على المنشآت البريطانية المشاركة في تطوير اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا.
وأكد التقرير أن الجهات الفاعلة الأخرى في مجال التجسس والتهديد السيبراني ليس لها صلات بالحكومات الأجنبية، لكنها تعمل بدافع الربح في خضم السباق العالمي الرامي إلى التوصل السريع إلى لقاح معتمد قبل مؤسسات الأبحاث البريطانية.
وتمكن المركز الوطني للأمن السيبراني من تعطيل أكثر من 15 ألف حملة إلكترونية من قبل قراصنة الإنترنت لاستخدام فيروس كورونا كطعم لخداع مستخدمي الشبكة العنكبوتية لتحميل برامج ضارة أو سرقة معلومات المستخدمين الشخصية عبرها.
وقال التقرير إن بعض شبكات الجريمة الإلكترونية اتصلت بالعيادات والشركات الأخرى التي كانت في حاجة ماسة إلى معدات الحماية الشخصية، ومجموعات اختبار فيروس كورونا، والعلاجات المزعومة ضد الفيروس، فيما عرضت شبكات الجريمة الإلكترونية على بعض هؤلاء الضحايا في قطاع الرعاية الصحية البريطانية كميات وهمية من المعدات المرتبطة بفيروس كورونا، والتي لم تأت أبدا.
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن الاستخبارات البريطانية تستعد لإطلاق حملة إلكترونية هجومية كبيرة تستهدف الدعاية الإلكترونية المغرضة التي تسعى إلى تقويض أبحاث لقاح (كوفيد-19) في مسعى لوقف حملات التضليل القادمة من الخارج.
وأوضحت التقارير أن الحملة التي سيتولاها لواء متخصص في الجيش البريطاني ستواجه الروايات المضللة حول اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا، والتي تثار حول الأعراض الجانبية الصحية الخطيرة للقاح.
