السعودية: دخول بنك الصين المحدود له أثر إيجابي على القطاع المصرفي
فوض مجلس الوزراء السعودية وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة العربية السعودية، وجاء التفويض عقب موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له.
دخول بنك الصين المحدود سيكون له أثر إيجابي على السوق، خصوضًا أنه ثاني أكبر بنك في الصين، ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى مزيد من المنافسة في تمويل الأفراد مما يصب في مصلحة العملاء.
ويحتوي القطاع المصرفي في السعودية على 30 بنكًا 13 منها سعودية و17 خليجية وأجنبية، وتركز البنوك الأجنبية على تمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع المشتركة بين القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلي قطاع التجزئة.
يري طلعت حافظ، رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البنك الصيني هو الثاني بعد البنك التجاري الصناعي الصيني، ويمثل إضافة مميزة في إطار تعزيز المنافسة بين البنوك المحلية والعالمية ستنعكس على تحسين الخدمات القائمة وإضافة خدمات جديدة لمصلحة المستهلك وقطاعات الأعمال بالمملكة
ويضيف هاني باعثمان، خبير اقتصادي، أن البنوك في آسيا والبنوك الصينية على وجه التحديد لديها تكاليف رأسمال منخفضة جدًا وبالتالي فإن السماح لهم بافتتاح فروع متعددة والموافقة على قيامها بالإقراض لأغراض متعددة سيضخ أموالًا ضخمة في السوق ستكون لها فوائد، فهي ستسهم في تسريع الدورة الاقتصادية وتخفض تكلفة التمويل للمواطنين، سواء لغرض الاستثمار، أو لغرض الإسكان، أو تمويل المشتريات أو غير ذلك.
وقال: “البنوك الصينية تعمل في العادة وفق منظومة متكاملة موجودة في البنك تتمثل في وجود شركات تابعة تختص بالإسكان والعقار والاستثمار في مختلف المجالات، مما سيجعل التنافس قويًا جدًا مع البنوك المحلية والبنوك الأخرى الموجودة بالمملكة”.
ونوه ناصر القرعاوي خبير اقتصادي إلى أن الصين هي البلد الثاني من حيث التبادل التجاري مع المملكة بعد الولايات المتحدة، وهي من الدول المستهدفة بالشراكة الإستراتيجية، ووجود البنك سيزيد من حجم التعاون وفرص الاستثمار، إضافة إلى أن الصين تعتبر المملكة بوابة مهمة إلى أفريقيا عبر طريق الحرير الجديد، وافتتاح البنك محطة مهمة على هذا الاتجاه، حيث القيادة الصينية تعلم بقوة النظام المصرفي السعودي الذي لم يتأثر بالأزمة المالية في 2008، على عكس أنظمة مالية عالمية.
