الزراعي المصري يزيد الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية 25%
للمرة الثانية خلال عام 2022
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك اتخذ تلك الإجراءات العاجلة لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي في محاولة لتقليل الأثار الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزراعين وسكان الريف الذين يمثلون أكثر من 60 % من الشعب المصري، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات الهدف منها دعم ومساندة جهود الدولة والعمل جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة للمحافظة على أداء الإقتصاد المصري وتلبية إحتياجاته تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي إطار مبادرات البنك المركزي المصري وتعليمات معالي محافظ البنك المركزي في هذا الشأن.
وأشار فاروق إلى أن المستفيد الأول من زيادة الفئات التسليفية التي أقرها البنك بنسبة 25% هم الفلاحين وصغار المزراعين لمساعدتهم على تحمل الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل وتكاليف الزراعة بما يضمن استمراراهم في العمل والإنتاج والعمل على تنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح المصرى لتحسين مستوى معيشته، مشيرا إلى حرص البنك على الإسراع في اصدار قرار زيادة الفئات التسليفية وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع معالي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ليشمل جميع أنواع المحاصيل الزراعية.
وتوقع فاروق زيادة التمويل الموجه للقروض الزراعية لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة والإستفادة من الزيادة في الفئات التسليفية للمحاصيل، مؤكدا أن البنك ضخ نحو 12 مليار جنيه لتمويل القروض الزراعية خلال الفترة من منتصف يونيو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، مؤكدا البنك يقوم بمنح القروض الزراعية بفائدة مدعومة 5 % لدعم صغار المزراعين والفلاحين وبعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة بوزارة الزراعة.
