الرقابة المالية عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن احتفاظ مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات وصناديق التامين الخاصة IOPS للفترة المقبلة 2020 – 2021 – للمرة الثالثة على التوالي – بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت اثناء انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة بمدينة تيرانا بدولة ألبانيا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة المالية، برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة.
أضاف د. عمران أن المنظمة تضم في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 12 عضوًا – من ضمنها مصر – وهى معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.
وتعد المنظمة الدولية لمراقبى صناديق التأمين الخاصة والمعاشات IOPS إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD التابعة للأمم المتحدة، وتهتم بالأعمال والإجراءات كافة الخاصة بالإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وكيفية تطوير نظمها والوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفوز فى انتخابات اللجنة التنفيذية تزامن مع مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، وبهذه المناسبة تقوم الهيئة بالإعداد لعدد من ورش العمل الدولية، تحت رعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، ويتحدث بها كبار الشخصيات الاقتصادية العالمية -المعروفة – في أنشطة سوق المال والتنمية المستدامة ولها إسهاماتها في القضايا ذات الارتباط الوثيق بتطور الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية، وبمشاركة رفيعة المستوى من جانب البنك الدولي لتصبح القاهرة خلال الفترة من 9-10 ديسمبر 2019، وتصبح مقر الهيئة بالقرية الذكية قبلة أنظار المهتمين بالأنشطة المالية غير المصرفية على المستوى العالمي.
وعلى هامش تلك الفعاليات الدولية تقام احتفالية بمرور أول عقد على تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ صدور القانون رقم 10 لسنة 2009، والذي منحها الشخصية الرقابية الموحدة على كل الأنشطة المالية غير المصرفية، وإلقاء الضوء على دخول خدمات مالية غير مصرفية أخرى تضاف لولاية الهيئة، كما حدث منذ خمس سنوات بصدور قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر في أواخر عام 2014 كى يتم تيسير وإتاحة وصول التمويل متناهي الصغر لفئات عريضة من المجتمع المصري يقدر عددها بحوالي ثلاثة ملايين مواطن مصري.
