الرقابة المالية تدشن أول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، عن إطلاق أول سوق كربون طوعي في مصر، وهو الأول من نوعه الذي يتم تنظيمه ومراقبته من قبل جهات الرقابة على أسواق المال في البلاد. يهدف السوق إلى تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

تم تفعيل السوق من خلال تنفيذ ثلاث صفقات رئيسية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يشير إلى بدء فعلي لعمليات التداول في هذا السوق الجديد. تأتي هذه الخطوة استجابة لما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر COP 27، وهي خطوة هامة نحو جذب الاستثمارات المحلية والدولية وزيادة معدلات الاستثمار في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، بما يسهم في تحقيق الريادة لمصر في هذا المجال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

تعد هذه المبادرة جزءاً من جهود مصر لتحقيق الحياد الكربوني، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية لوضع كافة الأطر التنظيمية للسوق، مما يضمن تنفيذ التعاملات بسوق منظم ومتخصص. كما تمثل هذه الخطوة دعماً قوياً للسياسات الحكومية الهادفة إلى تحسين البيئة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذا السوق سيعزز من جهود الدولة في تقليل البصمة الكربونية للسلع المصرية المصدرة، ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

كما أكد الدكتور فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية تحقيق الحياد الكربوني وكذلك المفاوضات المتعلقة بمتطلبات تخفيض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في نفاذها، ثم استعرض مراحل تدشين السوق من خلال عرض تقديمي.

وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب من خلال رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تدشين أول سوق طوعي منَظّم لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، يُعتـبر أحد خطوات الدولة المصرية في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في مصر، وتبني سياسات مبتكرة تسهم في الحد من التغيرات المناخية.

وأوضحت أن تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، يعد ثمرة للتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حيث كان برنامج “تمويل سياسات التنمية” الذي نفذته الوزارة مع البنك الدولي، داعمًا لتدشين هذا السوق، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وإتاحة الدعم الفني لهيئة الرقابة المالية ، مؤكدة على الاستمرار في تنفيذ البرامج الداعمة للإصلاحات الهيكلية لتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وأضافت أن أسواق الكربون تُعتبر إحدى الآليات العالمية الهامة التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات الضارة، كما أنها أحد نماذج التمويل المبتكر التي أوصى بها “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، في فصله الرابع عن التمويل المختلط، نظراً لدورها في إتاحة العوائد المالية التي تعزز العمل المناخي.
فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة والصناعات الملتزمة بمستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار «الخطيب»، خلال مشاركته في مؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم لتداول الكربون الطوعي، إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نمتلك معروضاً متميزاً وطلب متزايداً وسوق مُنظم مُيسر لعمليات تداول السلع والأوراق المالية.
فيما قال الأستاذ أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية هو نتيجة التنسيق التام والتكامل ما بين كل الأطراف المشاركة.

وقال الشيخ: إن أي سوق ناجح ينشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان وهي البضاعة والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب) وبدون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي، وهكذا نشأت البورصة المصرية منذ نحو 140 عاماً بالإسكندرية واحتفلت الأسبوع الماضي بمئوية المبنى التاريخي للبورصة بالقاهرة.

وفي إطار تطور البورصة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الأدوات المالية الجديدة بدأت جهود إدراج تداول شهادات خفض الانبعاثات منذ عام 2019 وذلك ضمن منظومة البناء على ما سبق والحفاظ على ريادة وسبق البورصة المصرية فقد كان لها السبق بتدشين مؤشر الاستدامة منذ عام 2010 وأصدرت أول تقرير استدامة عام 2016 وتقرير مبدئي للبصمة الكربونية عام 2022، وجاري العمل على إصداره، ومنصة تداول شهادات الكربون منذ نوفمبر الماضي لتعلن عن جاهزية السوق بصفة مبدئية اعتماداً على القواعد العامة للتداول باعتبار تلك الشهادات أداة مالية.
أضاف أنه بجهد دؤوب من كافة الأطراف ذات الصلة تم وضع كافة الأطر التنظيمية للسوق لتكتمل المنظومة وتستطيع البورصة المصرية بالفعل تنفيذ تعاملات بالسوق استنادا على تنظيم متخصص يراعي طبيعة ومتطلبات تلك الأداة المالية.

أكد أن السوق الطوعي بالبورصة المصرية يعتمد على الإفصاحات من خلال موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها ويتم التنفيذ من خلال منصة تداول توفر آليات تنفيذ تفي باحتياجات المتعاملين سواء تداول حاضر أو عقود آجلة وسواء كانت تلك الأدوات المالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

وذلك من خلال آليات تداول متعددة سواء بالمزاد المستمر أو المزاد الواحد أو الصفقات المتفق عليها مسبقا وجميعها آليات تتوافر في السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ أن التنفيذ يعتمد على دور شركات السمسرة باعتبارها المسئولة عن التحقق من مطابقة ما تجريه من عمليات لكافة المتطلبات التشريعية وأهمها ملكية وحيازة البائع وقدرة المشتري على الوفاء بالثمن، ويتم التسوية من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

واختتم الشيخ تصريحاته بتحفيز وحث الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وأن تصدر شهادات كربون خاصة الشركات الزراعية واستصلاح الأراضي، حيث يتم العمل حالياً مع 5 شركات مقيدة في هذا المجال.
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة من التدخلات للترويج للممارسات التي تدعم جهود الحكومة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية لخدمة مسيرة التنمية التى تشهدها مصر مع تقديم الدعم والتشجيع للمزارعين بالمحافظات المستهدفة (18 محافظة ) من خلال مبادرة جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان المبادرة تهدف إلى تعميق وتضمين مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في المجالات التعليمية والبحثية والخدمية المختلفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية دور القطاعين الخاص والأهلي تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الزراعة العضوية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين تقديرا لمجهوداتهم وممارساتهم الزراعية العضوية والصديقة للبيئة والتى تعمل على تثبيت الانبعاثات الكربونية من خلال اتباع ممارسات الزراعة العضوية والحيوية تصنيع واستخدام الكمبوست واستخدام الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بدور مهم في تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج والذي ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الدكتورة عوض أنه تم تنفيذ فاعليات بالمحافظات المستهدفة لتوزيع حوافز سندات الكربون علي المزارعين وذلك في حوالي ١٥ محافظة وجاري التنفيذ في ٣ محافظات بإجمالي ٤٠٠ مزارع ،حصلوا علي مليون و٥٧٧ ألف جنيه وذلك بحضور السادة المحافظين وتحت رعاية جامعة هليوبوليس بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية و مركز البصمة الكربونية ، لافتة إلي تلك الفاعليات تعتبر أول تنفيذ حقيقي لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث تستهدف تلك المبادرة حوالي ٤٠ ألف مزارع بالمحافظات .
من جانبها قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون، مدعاة للفخر حيث كان هدفاً سعينا إليه اولاً كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدمة لتعديلات قانون سوق المال التي توثق تشريعياً وجود سوق طوعي لتداول شهادات الكربون توازى مع مجهود عظيم من الهيئة ولجانها في العمل على التنفيذ الفوري.

وثانياً كفرد من أسرة الرقابة المالية التي أعتز بتطور أدائها يوم عن يوم بشكل ملحوظ، نفتخر أيضاً بوجود تنسيق كامل بين السلطة التشريعية متمثلة في المجالس النيابية والسلطة التنفيذية متمثلة في هيئة الرقابة المالية والوزارات المعنية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية وخلق سوق طوعي لتداول شهادات الكربون.

كما نأمل في الفترة القادمة التوسع في كون هذا السوق الطوعي بمثابة مركز إقليمي لتداول شهادات الكربون تفعيلا للمادة 6 من اتفاقية باريس التي تسمح بالتجارة الدولية لأرصدة الكربون بشرط عدم الازدواجية الحسابي.

فيما قال  حلمي أبو العش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكم، إن الجهود المضنية من كافة الأطراف الحكومية والخاصة للعمل على إطلاق أول سوق من نوعه في مصر وأفريقيا كانت دافعاً للشركات للإقبال والمشاركة في السوق.

ثم وجه الشكر لكافة الجهات الحكومية التي شاركت في تدشين السوق وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية.

فيما قال عمر النمر، رئيس مشروعات شركة VNV أدفيزوري، إنه لشرف كبير أن نتمكن من تنفيذ أول عملية تداول كربون على الإطلاق من خلال الاعتمادات الدولية في السوق الطوعي المصري.

أضاف قائلاً: هذا الحدث هو رمز لالتزام الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة والبورصة المصرية القوي بالتخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك خلق سوق شفاف وعادل لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

أشاد هشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس، بالدور الحيوي لهيئة العامة للرقابة المالية في إطلاق أول سوق منظم لتداول شهادات خفض انبعاثات الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا، مشيراً إلى أنها خطوة واعدة للغاية، تتيح للشركات المصرية مثل شركة دالتكس دعم الاستدامة والاقتصاد المصري في آنٍ واحد.
إذ تعزز هذه المنصة استراتيجية الشركة لتخفيض انبعاثات الكربون، وتتماشى مع أهداف الدولة، المتمثلة في بناء سوق كربون طوعي قوي قادر على دعم الاقتصاد.

وأضاف النجار أن شراء أرصدة خفض انبعاثات الكربونية ليست سوى جانب أولي من استراتيجية الشركة، حيث تخطط الشركة مستقبلًا لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية محليًا من مشروعاتها المستدامة في مصر، سواء مشروعات قائمة أو مستقبلية، مما يرسخ مكانة الشركة في أسواق الكربون العالمية.
وأكد أن تداول شهادات الكربون الدولية محليًا، يعزز من القيمة المضافة لمشروعات دالتكس وقدراتها التصديرية، بالإضافة إلى مساهمته في دعم اقتصاد الكربون المحلي.
فيما أعرب الأستاذ رامي مرعي، مدير تخطيط العمليات في شركة TUV NORD، عن سعادته بإطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب بهذا الإطار التشريعي في مصر وأفريقيا.
أضاف أن دور جهات التحقق والمصادقة، التي مثلتها شركة TUV NORD، كان محورياً في تفعيل سوق الكربون الطوعي.

من جانبه قال كيفن مكجيني، الرئيس التنفيذي لـ SCB للأسواق البيئية، إن شركة SCB للأسواق البيئية متحمسون للغاية للمشاركة في أول عملية تداول في السوق الطوعي للكربون في مصر، تحت القيادة العظيمة التي أظهرتها هيئة الرقابة المالية المصرية من خلال هذه الخطوات الصغيرة، سنكمل رحلتنا نحو مستقبل منخفض الكربون.