الرئيس التنفيذي لأبوظبي الإسلامي يتوقع تراجع التضخم إلى 9% بنهاية 2026
توقّع محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، أن يشهد معدل التضخم في السوق المصرية تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 8% و9% بنهاية عام 2026، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار السياسات النقدية.
وأوضح، خلال تصريحاته على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الذي نظمه المصرف، أن هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم قد يهيئ الأجواء أمام البنك المركزي المصري لبدء خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 5% و6% خلال عام 2026، في ظل انحسار الضغوط التضخمية، وتحسن مستويات السيولة، واستقرار سوق الصرف.
وأضاف أن السياسة النقدية في المرحلة المقبلة ستقوم على تحقيق توازن بين دعم معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بما ينعكس إيجابًا على قدرة القطاع المصرفي على التوسع في تقديم التمويلات وتحفيز الاستثمارات.
وأكد أن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية يُعد عنصرًا أساسيًا في دعم خطط البنوك، وخاصة البنوك الإسلامية، للتوسع في التمويلات طويلة الأجل وتعزيز دورها في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
