الحد الأدنى للحساب في البنوك المصرية

تناول الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، في مقاله الأسبوع كل يوم اثنين

موضوع الحد الأدنى للحسابات، وطالب بمراجعة الحد الأدنى للحساب خاصة أنه يختلف من بنك لأخر،

ويبدأ من 500 جنيه ويصل في بعض البنوك إلي 10 ألالف جنيه دون أن يستفيد العميل من هذه الأموال شئ على الرغم من أن العميل

يقوم بدفع مصاريف خدمة الحساب كل ثلاث أشهر،

إلي جانب مصاريف كشوف الحساب، والتي يعاني كثير من العملاء عدم وصولها،

إلي جانب مصاريف أخري في حالة رغبته في عمل أي خدمة على الحساب.

وهذا نص المقال:

تفرض البنوك غرامات على انخفاض رصيد الحساب عن الحد الأدنى،

وهى تختلف ما بين لآخر ما بين 10 إلى 50 جنيها.

ولا نعلم ما الفلسفة من هذه الغرامة، طالما أن البنك يأخذ مصاريف على إدارة الحساب،

إلى جانب مصاريف على فتح الحساب، ومصاريف على كشوف الحسابات التى لا تصل إلى العملاء، أو تلقى أسفل العمائر ما يعرض حسابات العملاء للخطر،

وهو ما يتطلب من الرقيب إيجاد حل تكنولوجى لهذه المشكلة.

البنك المركزى المصرى

ويختلف الحد الأدنى من بنك لآخر، فهناك بنوك تفرض 500 جنيه،

وهناك بنوك أخرى يصل الحد الأدنى 10 آلاف جنيه دون أن يستفيد العميل من هذا المبلغ أى عائد. وإذا انخفض على هذا الرقم إلى 999 جم يدفع العميل شهريا 50 جنيها

كغرامة بما يصل إلى 600 جنيه سنويا بخلاف مصاريف الحساب الأخرى، وهذه أرقام مبالغ فيها ولا تشجع على الاندماج داخل الجهاز المصرفى،

ويتعارض مع توجه البنك المركزى المصرى نحو الشمول المالى ودمج جميع الفئات فى القطاع المصرفى للحصول على الخدمات المصرفية.

مصاريف ورسوم

وإذا كنا نتفهم أن تحصل البنوك على مصاريف ورسوم على خدمة الحساب،

فلماذا تعاقب العميل برسوم إضافية إذا انخفض حسابه الجارى عن الحد الأدنى للرصيد، هذه القضية تحتاج إلى دراسة من الرقيب،

ووضع حد متقارب بين البنوك لموضوع الحد الأدنى للحساب، وحل مشكلة عدم وصول كشوف الحسابات إلى العملاء، خاصة أنها أصبحت شكوى عامة من العملاء،

ويمكن أن يتم إرسال الكشف عن طريق رابط على الموبايل،

أو عن طريق الإيميل، وكذلك إيجاد حل لخدمات مراكز الاتصال (الخط الساخن)

بعد أن تزايد الشكوى منها، والغريب أننى اتصل بخدمة عملاء بنك ABC فوجدت أخاً عربياً

يرد علىّ، وليس لديه معلومات كافية عن التساؤلات التى طرحتها عليه بخصوص بعض المنتجات بالبنك.

الشمول المالى

الرقمنة تفرض علينا أن ندرس جميع المعوقات التى يمكن أن توجه تقدم الدولة نحو الشمول المالى، والتى يأتى على رأسها المصاريف والغرامات الكثيرة التى يدفعها العملاء على فتح حسابات لدى البنوك، ومن المهم أن يلغى الحد الأدنى للحساب،

أو يكون هناك حد بما يكفى مصاريف عامين من الحساب. ومع التنبيه على العميل أنه عندما يصل الرصيد إلى صفر سيتم إغلاقه مباشرة مع إرسال رسائل للعميل تذكّره قبل إغلاق الحساب بشهر على الأقل.

للاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا