«التنمية الصناعية» و«العقارى» يوقعان تسوية مع شركة موبيليا بقيمة 5 ملايين جنيه
وقع بنكا “التنمية الصناعية” و”العقارى المصرى العربى” أخيرًا تسوية مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى مجال الموبيليا بقيمة 5 ملايين جنيه.
قال مجدى ثابت، مستشار العملية إنه تم توقيع التسوية فى إطار مبادرة الديون المتعثرة التى أطلقها البنك المركزى للعملاء الذين تقل حجم مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه.
وأضاف ثابت الذى كان يعمل فى وقت سابق نائب مدير عام قطاع معالجة الديون المتعثرة ببنك التنمية الصناعية، أن المديونية على الشركة ترجع إلى سنوات طويلة بين البنكين، موضحًا: “المديونية كانت تتعدى هذه القيمة بكثير، لكن تم إسقاط جميع الفوائد المهمشة على الشركة وفقًا لمبادرة “المركزى”.
وأكد أنه تم شطب الرهن العقارى على المصنع المملوك للشركة من البنكين، وتم التصالح معها فى إطار مبادرة البنك المركزى للمتعثرين، الذى أشار إلى أن السوق كانت بحاجة ماسة لها.
كان مجلس الوزراء والبنك المركزى أطلقا فى ديسمبر الماضى، مبادرة لإسقاط الفوائد المتأخرة عن الشركات التى تقل أرصدة مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، وتأتى فى إطار تحفيز القطاعات المختلفة، ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الناتج القومى الإجمالى.
ونقلت مصادر قبل أيام عن مصادر فى عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، قولها إنها تلقت أكثر من طلب من كبار العملاء المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، لإمكان إنهاء الديون والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، لكن بحضور البنك المركزى على غرار ما يحدث مع أصحاب الديون.
وأوضح ثابت أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالديون المتعثرة أحدثت طفرة كبيرة فى المديونيات خلال الفترة الماضية، ونجحت بالفعل فى حل عدد كبير من حالات التعثر مع البنوك.
وأشار إلى أن “المركزى” يلتقى كل عميل متعثر على حدة بحضور المصرف الدائن له، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة أتت بنتائج مبهرة، متوقعًا أن تعود المصانع المتعثرة المغلقة إلى العمل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن البنك المركزى لا يلتقى إلا العميل المتعثر الذى لديه رغبة قوية فى التخلص من تعثره، والعودة للعمل مرة أخرى بترشيح من المصرف الدائن له.
وأتاح “المركزي” بحسب المبادرة للعملاء المتعثرين إمكان السداد العينى «فى حالة قبول البنك بذلك» بجانب السداد النقدى لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية.
وأضاف أنه من الممكن التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنوك على شروط السداد، لافتًا إلى أنه يمكن سداد 20%على الأقل فى موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، على أن يتم دفع المتبقى من نسبة 50% نهاية ديسمبر كحد أقصى.
