التضخم ينخفض لأول مرة منذ سنوات بأمريكا

التضخم ينخفض لأول مرة منذ سنوات بأمريكا

انخفض التضخم الشهر الماضي، إلى أبطأ وتيرة له منذ أكثر من عامين، ليريح الأمريكيين من فترة قاسية من ارتفاع الأسعار، إلا أنه بقي قويا بما يكفي لجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يواصل رفع أسعار الفائدة.

لمشاهدة فيديوهات عن بنك القاهرة أضغط هنا…

وفي 12 شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ثلاثة بالمئة، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021، بعد زيادة سنوية قدرها أربعة بالمئة في مايو.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 0.1 بالمئة في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أمس، بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الآمال إزاء إنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) لدورة رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في السابق.

وتراجع الدولار واحدا بالمئة الأربعاء، إلى أدنى مستوياته خلال أكثر من عام، بعد بيانات التضخم الأمريكية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس الأربعاء بدعم من مكاسب تجاوزت 1 بالمئة على المؤشر ناسداك، بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من عامين.

قناة صباح البنوك

ونقلت الصحيفة تعليقا لبيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا أنه بعد فترة صعبة من التضخم المرتفع الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، فإن الأمور تسير نحو التحسن.

ودفع المستهلكون أقل في الشهر الماضي، للسيارات المستعملة وأسعار تذاكر الطيران، وزادت إيجاراتهم بأبطأ وتيرة في شهر واحد منذ أوائل عام 2022. أما أسعار التأمين على السيارات وخدمات الترفيه فقد ارتفعت.

ورأت الصحيفة أن هذا الانخفاض يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحرز تقدما في عمله لوقف التضخم المرتفع

كما أن الأسهم ارتفعت وانخفضت عائدات السندات، مضيفة أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يسيرون

في المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما، في اجتماعهم يومي 25 و 26 يوليو

وذلك لأن النشاط الاقتصادي لم يتباطأ بالقدر الذي كان متوقعا.

إلا أن الصحيفة ذكرت أن تقرير التضخم يدعو إلى التساؤل عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بعد ذلك

المسؤولين

كما توقع معظم المسؤولين الشهر الماضي.

وللإجابة على ذلك نقلت الصحيفة عن ديفيد ويلكوكس، كبير الاقتصاديين في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أظن أنه لا مناص لهم

من زيادة أخرى في يوليو، وأنهم سيمضون قدما في ذلك، مضيفا أن التأثير الرئيسي

لتقرير التضخم أنه سيعزز الجدل حول ارتفاع يوليو، هل سيكون الأخير في هذه الحملة ضد التضخم.

وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الأمريكي لايزال مرنا هذا العام، على الرغم من زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، مخالفا التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي. ووفقا لأحدث تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا فلقد تباطأ التوظيف في يونيو، لكنه ظل قويا وسجلت البطالة انخفاضا تاريخيا. وارتفع الناتج الاقتصادي الأمريكي بمعدل سنوي 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني المنتهي مؤخرا.

اقرأ أيضاً: أخبار عن بنك كريدي سويس أضغط هنا..

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم لا يريدون المبالغة في رد الفعل تجاه قراءة شهرية إيجابية واحدة للتضخم

ويريدون التأكد من أن اتجاها حقيقيا آخذ في التشكل.

الصحيفة

وأشارت الصحيفة الى أن استمرار انخفاض التضخم يعتمد على إبطاء الاقتصاد وانحسار ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة

حيث أنه بدون المزيد من التباطؤ، يمكن أن تستمر الأجور في الارتفاع بسرعة، مما يغذي الطلب القوي على السلع

والخدمات التي بدورها تعزز نمو الرواتب. وإذا شعر المستهلكون بالأمان بشأن وظائفهم، فسوف يستمرون في الإنفاق، مما يجعل من الصعب خفض التضخم.

ويسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء معدل التضخم عند 2 بالمئة بمرور الوقت

وفقا لمقياسه المفضل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يشعر صانعو السياسة الفيدرالية بالارتياح من تقرير يونيو، لأن الأسعار الأساسية

التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، سجلت أقل ربح شهري منذ أكثر من عامين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي

بنسبة 4.8 بالمئة في يونيو عن العام السابق، وهو أبطأ وتيرة منذ أكتوبر 2021، وانخفض من 5.3 بالمئة في مايو.

لمشاهدة فيديوهات عن بنك قناة السويس أضغط هنا…

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على التضخم الأساسي، لأنهم يرون أنه مؤشر أفضل للتضخم المستقبلي من معدل التضخم الإجمالي.

في الشهر الماضي، أبقوا سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في نطاق يتراوح بين 5 بالمئة و 5.25 بالمئة. وكان هذا القرار بمثابة أول توقف مؤقت لهم بعد 10 زيادات متتالية منذ مارس 2022، عندما رفعوه من الصفر تقريبا.

المصدر: وول ستريت جورنال