التضخم يسجل أعلى مستوى في المدن المصرية

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين

 أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق.

وكان استطلاع لرويترز، أظهر أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.

خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.

وكان المركزي المصري، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 بالمئة و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمئة.

وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس الماضي 2 بالمئة. ورفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 8 بالمئة في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.

واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.

في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ليتم صرفه على مدى 46 شهرًا.

ومع ذلك، فقد تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو 2017 عندما وصل إلى 32.952 بالمئة بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.