التضخم مصدر قلق لمصر وقد يرفع الفائدة
التضخم مصدر قلق لمصر وقد يرفع الفائدة
تواجه ما زال يشكل قلق كبير أمام الدولة المصرية خلال الفترة القادمة وهذا ما قد يرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم
وكان البنك المركزي قد أبقي على أسعار الفائدة بدون تغيير
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتمانى، فى تقرير ، إن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير فى مصر، وسيؤدى لارتفاع حاد فى تكاليف الاقتراض، وانخفاض شديد فى نمو القروض بالقيمة الحقيقية، ومن المتوقع أن تنكمش القروض 11.2% فى عام 2023.
وأشارت إلى أنه منذ مارس 2022، كانت الزيادة فى قيمة القروض مدفوعة بالكامل تقريبا بإعادة تقييم القروض بعد ثلاثة تخفيضات للعملة، إضافة إلى توقع خسارة الجنيه ما يقرب من 20% من قيمته خلال المتبقى من العام الحالى، وأن تظل القروض المقدمة للحكومة مرتفعة، وسيؤدى ذلك من الناحية الاسمية إلى نمو القروض بنحو 20.2% بنهاية العام الحالى.
لكن التقرير قال إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة،
نعتقد أن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد.
ورجح أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة، التى بلغت حوالى 3.2% فى عام 2022
لأن البنك المصرى اتخذ موقفًا سخيًا بشأن القروض المتعثرة فى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة العام الماضى.
ومع ذلك، ترى “فيتش سوليوشنز” أن متوسط نسب كفاية الشريحة الأولى من رأس المال للبنوك ستظل أكثر من 17%،
وهى أعلى من المعايير المطلوبة، كما أن البنك المركزى بدأ فى إلزام البنوك بمعايير بازل 4، وهو ما يدعم صلابة القطاع المصرفة.
وقالت إن هناك فرصًا قوية لنمو الخدمات المصرفية، خاصة بين الشركات الخاصة الصغيرة
والمتوسطة الحجم، والتى تعتبر محور معظم البنوك الكبرى.
أضافت أن القطاع المصرفى المصرى من أقدم القطاعات فى منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، ويهيمن عليه بنكان حكوميان، وخارج أكبر خمسة بنوك، فإن قاعدة الأصول مجزأة تمامًا.
وذكر التقرير أن ثلث البالغين فقط يستخدمون الخدمات المصرفية بنشاط، لذلك هناك إمكانات كبيرة لتوسيع قاعدة المودعين أيضًا.
ورفعت المؤسسة توقعاتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر
خلال العام المالى الذى ينتهى فى 30 يونيو الحالى، من 3.4% إلى 3.8%.
