التضخم في مصر يسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022
التضخم في مصر يسجل أدنى مستوى منذ مارس 2022
سجل التضخم في مصر أدني مستوي له منذ مارس 2022
كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بشكل قوي، ليصل إلى 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24% في يناير، وهو أدنى مستوى يسجله منذ مارس 2022.
ومنذ بداية عام 2022، ارتفع التضخم بشكل متسارع نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى خروج مليارات الدولارات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، ووصل التضخم الأساسي إلى ذروته في سبتمبر 2023 عند 38%
ومع بداية 2025، تشير المؤشرات إلى تحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق هدف التضخم البالغ 7%، مما قد يدعم اتخاذ قرارات تحفيزية خلال الفترة المقبلة.
توقعات المحللين
وجاء هذا التراجع متجاوزًا توقعات المحللين، حيث كان استطلاع رأي أجرته “رويترز” قد أشار إلى انخفاض التضخم إلى 14.5% فقط، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، خاصة بعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.
أسباب تراجع التضخم
أوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في “النعيم القابضة”، أن هذا التراجع يرجع إلى تأثير سنة الأساس، واستقرار سعر الصرف
مشيرًا إلى أن التأثيرات الناجمة عن تغيرات العملة كانت أقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية. كما ساهمت الإجراءات الحكومية والبنك المركزي في ضبط الأسواق ودعم استقرار الأسعار.
ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم الشهري إلى 1.4% في فبراير مقارنة بـ 1.5% في يناير، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 8.2%، واستقرار أسعار المياه والكهرباء والغاز، مع تسجيل زيادات طفيفة في الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والفاكهة بنسبة 3%.
تأثير التضخم على السياسة النقدية
يرى الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف أن هذا التراجع المستمر في معدلات التضخم قد يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن يكون الخفض بين 0.5% و1%.
وكانت مصر قد اتخذت إجراءات قوية خلال العام الماضي، تضمنت خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى توقيع حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما ساهم في إعادة التوازن المالي وتحسين استقرار الاقتصاد.
