التضخم في لبنان يقفز فوق 112% على أساس سنوي في يوليو
أظهرت أحدث بيانات إدارة الإحصاء الحكومية اللبنانية ارتفاع معدل التضخم في لبنان بنحو 112.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو
وتعاني لبنان من انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في وقت سابق هذا الشهر وفاقم أزمة مالية عميقة.
وتشير تقديرات جاربيس إيراديان من معهد التمويل الدولي إلى أنه في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس آب، زادت احتياجات لبنان من التمويل الخارجي للأعوام الأربعة المقبلة إلى أكثر من 30 مليار دولار من 24 مليارا.
وتخلفت لبنان عن سداد دين سيادي في مارس المالي
وارتفع التضخم إلى 89.74 بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 56.53 بالمئة في مايو.
وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42 بالمئة في يوليو تموز مقارنة مع الشهر السابق.
قال الدكتور ستيف هانكي استاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، إن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو.
وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في تعليقات يوم الثلاثاء إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.
والمحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة مترسخين وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.
