التصنيف السيادي يعكس القدرة على تحمل الديون
التصنيف السيادي يعكس القدرة على تحمل الديون
قال كامكو انفست في تقرير عن سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي
هذا الشهر أن إجراءات التصنيف السيادي تساوت تقريباً بين الدول التي تم خفض تصنيفها
وتلك التي تم رفع تصنيفها منذ بداية العام 2023. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج،
تم اتخاذ نحو 27 إجراءً لتصنيفات الائتمان السيادي هذا العام، تراوحت ما بين خفض ورفع التصنيفات السيادية.
وشهدنا 14 حالة خفض للتصنيف السيادي و13 حالة ترقية منذ بداية العام.
وتركزت معظم حالات الخفض على الاقتصادات الناشئة والنامية، في حين اتسع نطاق الترقيات السيادية ليشمل كافة أنحاء العالم.
وكانت معظم إجراءات التصنيف السيادي في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، وتم رفع التصنيف الائتماني لدولتين منذ بداية العام.
حيث قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف السيادي لعمان هذا العام من Ba3 إلى Ba2 في مايو 2023.
وقامت وكالة التصنيف الائتماني بتغيير تصنيفها لسلطنة عمان للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وأبقت على نظرتها الإيجابية.
وعكست تلك الترقية تحسن قياسات أعباء الديون والقدرة على تحمل الديون خلال العام 2022 بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز.
كما أن ضبط الإنفاق الحكومي والتحرك لاستخدام الفائض والاحتياطيات لسداد الديون دعمت التصنيف.
كما قامت كلا من وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش برفع التصنيف السيادي للسعودية هذا العام.
حيث رفعت ستاندرد أند بورز تصنيفها للمملكة إلى A من A- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التحديث خطط الإصلاح الحكومية التي تدعم تطوير القطاع غير النفطي والحد من الاعتماد على القطاع النفطي.
في حين عكست ترقية وكالة فيتش من A إلى A + مع نظرة مستقبلية مستقرة، قوة الموازنات العمومية
والخارجية للمملكة والاحتياطي المالي في هيئة ودائع وأصول أخرى يمتلكها القطاع العام.
