التصنيف الائتماني للمستقبل البنك المصري لتنمية الصادرات مستقرة
أعطت وكالة كابيتال إنتليجنس التصنيف الائتماني البنك المصري لتنمية الصادرات نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت في ورقة بحثية حصل “موقع صباح البنوك” على نسخة منها اليوم أنها حددت تصنيف أصول البنك القصيرة الأجل عند درجة “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تقييمها لأصول البنك المصري لتنمية الصادرات طويلة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية عند مستوى “+B”.
والقوة المالية الأساسية للمصرف عند “BB”، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيفات تقديرات بعدم التغير خلال الـ12 شهرًا المقبلة، في ظل المخاطر الائتمانية للبنك الحالية.
وقالت كابيتال إن التمويل والسيولة للبنك في مستوى جيد، ومستوى تمويل ودائع العملاء لدى البنك أكبر من بنوك التنمية في الاقتصاديات الناشئة الأخرى.
ومن جانبه كشفت بيانات البنك المجمعة عن تراجع الأرباح للعام المالي 2019-2020 بنحو 9% مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث بلغت الأرباح 275.37 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 302.8 مليون جنيه.
أرجعت بحوث شركة مباشر تداول، التراجع إلى الانخفاض في أرباح البنك للربع الأول من 2019-2020 نتيجة إلى أن إدراج إيرادات ومصروفات غير اعتيادية (غير متكررة) تتمثل في أرباح بيع المركز الرئيسي بمبلغ 123 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018-2019، وخسائر اضمحلال أدوات حقوق ملكية متاحة للبيع بمبلغ 49.2 مليون جنيه، فضلًا عن خسائر في عقود الصرف الآجلة بمبلغ 15 مليون جنيه.
وقالت إنه في حالة استبعاد الأرباح غير المتكررة أو الاعتيادية يصبح صافي الربح في الربع الأول 2018-2019 قيمته 236.2 مليون جنيه ويترتب على ذلك تحقيق معدل نمو قدره 14 في المئة في أرباح الربع الأول من العام المالي الجاري، التي بلغت 270.2 مقارنة بصافي ربح قدره 236.2 مليون جنيه.
ويتم تداول سهم البنك حاليًا بمكرر قيمة دفترية يبلغ 0.44 مرة وفقًا لسعر السهم السوقي بالوقت الحالي عند 8.20 جنيه للسهم ووفقًا للمركز المالي للبنك في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، اليوم على تعديل المواد (23 – 49) من النظام الأساسي للبنك. بحيث يتضمن النظام الأساسي إمكان مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة البنك من خلال الاتصال الهاتفي، أو الاتصال عبر الفيديو، وذلك وفقًا للتعليمات الرقابية من البنك المركزي والضوابط المنظمة لذلك.
قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مجلس النواب لم يصدق بعد على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يسمح للأجانب بشراء سهم البنك.
وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر ردًا على المنشور ببعض المواقع، أن القانون يلغي المادة 6 من قانون إنشاء المصرف والخاصة باقتصار تملك أسهم البنك على المصريين، أنه لم يتضح بعد آليات تنفيذ قانون البنك المركزي حتى الآن، وسيتم الإفصاح عن التطورات في هذا الشأن.
