التخطيط: خفض معدلات النمو السكاني لـ1.4٪ يعكس جهود الدولة بمعالجة القضية السكانية
تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، تقريرًا من إدارة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ المبادرات الخمسة للمشروع.
تتضمن هذه المبادرات محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، والمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية، ومحور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.
ووفقًا للتقرير، حققت مصر نجاحًا كبيرًا في خفض معدلات النمو السكاني بنسبة تصل إلى 46% في الفترة من 2017 إلى 2023. تراجعت المعدلات من 2.6% في تعداد عام 2017 إلى 1.4% في عام 2023،
وانخفضت بنسبة 10% بين عامي 2022 و 2023 لتصل إلى 1.4%، وهو أدنى معدل للنمو السكاني خلال الـ50 عامًا الماضية.
وتضمن التقرير عرضًا شاملاً من المرصد الديموجرافي، حيث أشار إلى أن عدد المواليد في عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، وهو تراجع بنسبة 15% مقارنةً بعام 2018 و 7% مقارنةً بعام 2022.
تعتبر هذه النتائج تتويجًا لجهود الدولة المصرية في خفض معدلات النمو السكاني، حيث اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، بما في ذلك إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022،
بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والأسر عن طريق ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين سمات السكان.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية، ويهدف إلى تحسين سمات السكان بشكل رئيسي.
وأشارت السعيد إلى أن تحقيق خفض في معدلات النمو السكاني يعود إلى جهود الوزارات المختلفة المعنية بالقضية السكانية، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطن المصري بضرورة تنظيم عملية الإنجاب لتحسين ظروف المعيشة.
وأوجهت الدكتورة هالة السعيد التوجيهات لسرعة إنشاء محور لنظام القيم الأخلاقية والاجتاجتماعية، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة الأسبوع الماضي في احتفالية المرأة المصرية.
