التأمين الاماراتي الـ30 عالميا
التأمين الاماراتي الـ30 عالميا
أظهر تقرير البنك المركزي الاماراتي أن نصيب الفرد من أقساط التأمين في دولة الإمارات وصل إلى 1305 دولار في عام 2021، منها:
1061 دولار بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و244 دولار بالنسبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
قطاع التأمين
حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على صدارة الترتيب الأول من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى أسواق التأمين العربية في العام 2021،
وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.
وأوضح تقرير المصرف المركزي، أن قطاع التأمين الإماراتي واصل التقدم في الترتيب من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
وصولا إلى المرتبة 37 عالمياً في عام 2021، مقابل الترتيب 38 في عام 2020
وفق لإصدارات سيجما العالمية الصادرة عن المعهد السويسري لإعادة التأمين.
التأمين الاماراتي الـ30 عالميا
وحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات الترتيب الـ 30 عالمياً من حيث نصيب الفرد من أقساط التأمين
والمرتبة الأولي ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وهو أعلى من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من أقساط التأمين البالغ 874 دولار.
لمزيد من الأخبار حول التأمين أضغط هنا…
وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين في دولة الإمارات حقق الترتيب الــ 46 عالمياً من حيث نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021،
والترتيب السادس ضمن الدول المتقدمة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
وبلغت نسبة أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.8%
منها: 2.3% لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و0.5% لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
التأمين التقليدي
ولفت التقرير إلى أن فئات الاستثمار في قطاع التأمين
تنوعت انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي
وقد ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 78.9 مليار درهم (64.3% من مجموع الموجودات) في عام 2021، مقابل 72.8 مليار درهم في 2020
ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الأوراق المالية سندات الدين لتصل إلى 33.9 مليار درهم، فيما ارتفع النقد والودائع إلى 21 مليار درهم
وزادت القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى المصنفة “A” إلى 4.3 مليار درهم
وزادت الموجودات المستثمرة الأخرى إلى 15.8 مليار درهم.
صافي الموجودات
وبحسب التقرير، ارتفع متطلب ملاءة رأس المال لشركات التأمين إلى 9.1 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 8.7 مليار درهم في 2020،
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات
ليصل إلى 17.8 مليار درهم على أساس سنوي في 2021، مقابل 16.9 مليار درهم في 2020،
وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال ليصل إلى 10.4 مليار درهم، وزاد الفائض في هامش المبلغ الأدنى للضمان ليصل إلى 10.9 مليار درهم.
وذكر التقرير أن نسبة الحد الأدنى لرأس المال ارتفعت لتصل إلى 289% على أساس سنوي في 2021، مقابل 270% في 2020
وزادت نسبة ملاءة رأس المال لتصل إلى 198% على أساس سنوي في 2021 مقابل 195% في 2020
وارتفعت نسبة المبلغ الأدنى للضمان على أساس سنوي إلى 310% في 2021، مقابل 292% في 2020.
لمزيد من الأخبار عن دولة الامارات أضغط هنا…
