التآجير التمويلي حقق نمو 42% ومؤشرات الاقتصاد الايجابية تدعمه
أكد طارق قنديل الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي ، إن معدلات نمو نشاط التأجير التمويلي سجلت نحو 41.7% بنهاية العام الماضي 2018 مشيرا الي ان كافة التوقعات تتجه لاستمرار نمو السوق خلال الفترة المقبلة في ظل التراجع الاخير لاسعار الفائدة ورغبة الشركات في تعويض خسائرها وتنمية أعمالها من خلال تشجيع منح التمويل ذات التكلفة والاسعار المخفضة. 
أضاف أن اجمالي عدد الشركات العاملة بالنشاط والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يبلغ نحو 224 شركة منهم 24 شركة فقط ذات نشاط فعال داخل السوق، مستبعدا حدوث اي تأثير سلبي لدي القطاع في حالة تخارج اي شركة غير فعالة من السوق .تابع قنديل ان كافة القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية بشأن القطاع ساهمت بشكل ايجابي في تنظيم حركة العمل داخل السوق خلال الفترة الماضية.
وتوقعت سها سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمويلي، أن يشهد نشاط التأجير التمويلي تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل معدلات النمو الذي حققها خلال النصف الأول من العام الجاري بـ41.6%، مشيرة إلى أن ذلك مدفوعاً بتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي وفقاً للتقرير الأخير للبنك الدولي والتي شملت تحقيق معدل نمو بـ5.6%، وتراجع البطالة إلى7.5%، وزيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ16% مقارنة بديسمبر 2016، بجانب خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين بـ2.5%، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط بـ2.6%، جميعا مؤشرات تؤثر على زيادة معدلات نمو النشتط الذي لا يعمل بمعزل عنها. وأضافت أنه في ظل التطور الايجابي لهذها لمؤشرات والتي تبين أن القطاع في صدد النمو، لابد وأن نعالج بعض المشكلات الموجودة في النشاط مثل مشكلة التركز، وضرورة النظر إلى القطاع العقاري بشكل أكبر، بالإضافة إلى عمل هيكل تنظيمي للنشاط في السوق المصري، واستخدام وسائل توفيرالسيولة التي تُتيحها الهيئة مثلا لطرح في البورصة.
وأكدت سليمان أن اتاحة القانون بإضافة التأجير التمويلي لحفنة تمويل المشروعات متناهية الصغر خطوة جيدة، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها هذا القطاع، مشيرة إلى أن بعض المحددات التي يضعها القانون مثل سجل الضمانات، أعطى الشركات الممولة عنصر أمان لتمويل الآلات البسيطة لهذا القطاع.
قال ماهر أبو ستيت العضو المنتدب لشركة يونايتد جروب للتأجير التمويلي إن التشريعات والضوابط التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام ونصف الماضيين ساهمت في تعزيز حوكمة الشركات، وفصل السلطات، مع عدم انفراد الإدارة بأية قرارات فردية. وطالب أبو ستيت بزيادة فترة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي وفقاً لضوابط الملاءة المالية إلى خمس سنوات بدلاً من عامين فقط، متوقعا أن تسهم المعايير الجديدة للملاءة المالية في زيادة سلامة وقدرة الشركات على التمويل، وتعزيز فاعليتها في السوق، مشيراً إلى ضرورة أن تراعي فترة توفيق الأوضاع الشركات الناشئة والصغيرة والتي لا يمكن مساواتها مع الشركات الكبيرة أو المتواجدة في السوق منذ ما يزيد عن 15 عام.
وتتضمن ضوابط الملاءة المالية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أن لا يزيد حجم تمويلات اكبر 10 عملاء لدى شركة التأجير التمويلي عن 30% من إجمالي المحفظة الائتمانية، لضمان عدم وجود تركز ائتماني في المحفظة.
وحث هشام عبد الفتاح نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، على ضرورة أن يتم تقنين شركات التأجير التمويلي خاصة في ظل انشاء شركات كثيرة بهدف واحد وتتوقف عن العمل بما يؤدي إلى اضطراب السوق. موضحا أهمية ذلك ليعمل فقط في السوق الشركات القادرة على تقديم الخدمة فقط بما يزيد من المنافسة بين الشركات، مشيرا إلى أهمية قيام هيئة الرقابة المالية بدورات تدريبية للكوادر والتي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه شركات التأجير التمويلي وتمثل نحو 80% من المصروفات العمومية للشركات.
وأضاف عبد الفتاح أن دور اتحاد التأجير التمويلي المستهدف انشائه الفترة المقبلة يتمثل في كونه نقطة اتصال وتنسيق بين الشركات وبعضها وكذلك التواصل مع هيئة الرقابة المالية من أجل توضيح المشكلات التي تواجه تلك الشركات والعمل على حلها. واشار أن الفترة الحالية يوجد تواصل جيد مع الهيئة والتي اتخذت سابقا العديد من القرارات الخاصة بالقطاع وتقنين وتوفيق الأوضاع ، مضيفا أن الهيئة ستقوم بمد فترة التوفيق إذا تطلب الأمر وذلك رغبة في مساعدة ذلك القطاع الواعد. وفيما يتعلق بالتركز في التمويل، أشار عبد الفتاح إلى أن التركز في أي محفظة سواء البنوك أو القطاعات غير المصرفية لابد أن يكون مدروس وأن يكون بنسبة محددة وفقا القطاعات المستهدف تمويلها، خاصة وأن الأساس في التمويل هو تنوع المحافظ.
عن أبرز المؤشرات الخاصة بالتأجير التمويلي، قال أن قيمة عقود النشاط خلال العام المالي 17-2018 بلغت 32.7 مليار جنيه، في حين بلغت خلال عام 18-2019 نحو 48.2 مليار جنيه، ومن المستهدف ان يصل الى 60 مليار جنيه خلال 2022. أضافت ان حجم الاوراق المخصمة بلغت 9.9 مليار جنيه خلال العام المالي 18-2019 مقابل 8.8 مليار جنيه خلال17-2018 ، ومن المستهدف ان تصل الى 20 مليار جنيه خلال 2022.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات الدورة الرابعة لملتقى “أدوات التمويل غير المصرفية” تحت عنوان التمويل المبتكر..رؤية جديدة لدعم الاستثمار، مستقبل قطاع التأجير التمويلي عقب إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.
